مسقط - الرؤية
أقيم مساء أمس الإثنين حفل توزيع جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للبحوث والدراسات الاقتصادية لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور رؤساء وأعضاء وفود الاتحادات والغرف العربية المشاركين في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وأصحاب وصاحبات الأعمال.
والجائزة مسابقة تنظمها الغرفة وتشرف عليها لجنة البحوث والدراسات بالغرفة، بغرض تحفيز بيئة البحث العلمي وتنمية المهارات العلمية للمشاركين، إضافة إلى إيجاد حلول ومقترحات لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والاقتصاد العماني بشكل عام.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "إيمانا من غرفة تجارة وصناعة عمان بأهمية دعم قطاع البحث والتطوير وتيسيره لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة والدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي في المسير بالنهضة والتطور والتقدم الحضاري والتقني، فقد أخذت على عاتقها مسؤولية دعم البحوث الاقتصادية والطلبة العاملين في هذا الحقل ليواصلوا مسيرة نجاحاتهم نحو إيجاد السبل الأفضل للرقي بالاقتصاد الوطني وإيجاد البدائل الأخرى وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل وذلك من خلال العلم والبحث والتقصي". وأضاف أن إعلان الفائزين بجائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية يهدف إلى تشجيع الباحثين على تناول البحوث المتميزة في القضايا الاقتصادية التي تهم السلطنة، مشيرًا إلى أن الجائزة تعمل على تنمية روح البحث العلمي واكتشاف الطاقات المبدعة للباحثين، وترسيخ التعاون بين الأطراف المعنية بموضوعات البحوث. وبين أن من أهداف الجائزة ربط المؤسسات البحثية بقضايا القطاع الخاص، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في إيجاد بدائل ناجعة للاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على مصدر النفط، كما تهدف الغرفة كذلك إلى إيجاد قاعدة من الدراسات والبحوث الاقتصادية تدعم مسيرة التطور والنماء وتساعد الباحثين والراغبين في إقامة مشاريع تجارية واقتصادية.
وأشار إلى أن عدة جهات تستفيد من هذه المسابقة؛ منها الجامعات والكليات التعليم العالي والطلاب الأكاديميين حيث سيحرك لديهم دافع الاهتمام بالجانب البحثي، والتنافس من أجل الفوز بجوائز المسابقة، البروز كرموز متميزة في المجال البحثي. وتابع: "كما تستفيد من هذه الجائزة شركات القطاع الخاص من خلال بروز الشركات الراعية كجهات داعمة للمجتمع، وربط المؤسسات البحثية بالقطاع الخاص، ودراسة مشاكلهم وقضاياهم المختلفة، للاستفادة من نتائج البحوث العلمية، وحق الاحتفاظ بالبحث بما فيه من نتائج".
