مسقط - الرؤية

بلغت أعداد القوى العاملة الوطنية حتى نهاية يوليو 2016 في منشآت القطاع الخاص 225647 مواطنًا ومواطنة، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة 1685806 عمال وافدين.

وبحسب إحصائيات وزارة القوى العاملة، فإن المنشآت ذات الدرجة الممتازة تأتي في المرتبة الأولى بأكبر عدد من القوى العاملة العمانية، وبلغت 172275 مواطنا ومواطنة، بينما بلغ أعداد القوى العاملة الوافدة بها 557807 عمال وافدين. وتأتي بعدها المنشآت ذات الدرجة العالمية والتي وصل بها عدد القوى العاملة إلى 8344 عمانياً، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت 13392 عاملا وافدا. وتحتل المنشآت من الدرجة الأولى ثالثاً بأكبر عدد قوى عاملة وطنية بلغت 35696 عمانيا، بينما بلغت القوى العاملة الوافدة في ذات الدرجة 241200 عامل وافد.

وأوضحت الإحصائيات أن أعلى عدد للمنشآت في القطاع الخاص يندرج تحت الدرجة الرابعة بعدد 127164 عاملا، وتأتي بعدها المنشآت ذات الدرجة الثالثة بـ19399 منشأة، من ثم تأتي منشآت الدرجة الأولى بعدد 15802، والدرجة الثانية بـ10639 منشأة، والممتازة بـ7654 منشأة، والعالمية بـ342 منشأة، والاستشارية بـ131 منشأة. ويتركز أكبر عدد من العمالة الوافدة في الدرجات  الثانية والثالثة والرابعة، ومهن تجارية بفئة الخدمات الشخصية بـ872074 عاملا وافدا، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها 8928 مواطنا ومواطنة.

وتشير تقارير اللجان القطاعية في الوزارة إلى أن القوى العاملة الوطنية تبرهن على كفاءتها في أي موقع وظيفي أو مهني؛ إذ إن القوى العاملة الوطنية في العديد من منشآت  القطاع الخاص الكبرى قد أثبتت جدارتها في العمل الأمر الذي رفع نسبة التعمين  في العديد من أقسامها، واحتلت القوى العاملة مواقع وظيفية متقدمة كمديري الموارد البشرية أو التسويق أو خدمة العملاء. وتسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل من خلال التعاون المقدر مع منشآت القطاع الخاص في تقديم المرئيات التي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها، إضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت. وتأتي سياسة التعمين في السلطنة مُلبية لضرورة أوجدها التصاعد المتواصل للقوى العاملة الوافدة  في منشآت ومصالح القطاع الخاص الذي بدأ ببضعة آلاف في بواكير النهضة العمانية الظافرة. وجاء التعمين استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظ الله ورعاه- وأثناء عقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001 فقد تمت المبادرة بإنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كان لها الدور الفعال في تنظيم العمل في القطاع الخاص من حيث توفير البيانات الإحصائية الدقيقة عن القوى العاملة الوطنية والوافدة، ومتابعة نسب التعمين المُعتمدة في جميع الاقتطاعات الاقتصادية، وأخذ زمام المبادرة للنهوض بالموارد البشرية والعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.