مسقط - الرؤية
عقدت وزارة النقل والاتصالات صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الاستشاري للشؤون البحرية، بمشاركة عدد من المختصين العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ والشؤون البحرية وممثلي شركات الموانئ والنقل البحري والمراسي البحرية وشركات السياحة البحرية وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع.
وحضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية.
وأكد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في كلمة ترحيبية أن الوزارة تتطلع إلى المساهمة في تطوير قطاع النقل البحري من خلال طرح الأفكار وتبادل المرئيات بين جميع الأطراف المنظمة والمشرفة والمشغلة وذلك للوصول إلى تعظيم عوائده الاقتصادية. وأوضح معاليه للحضور أنّ السلطنة قطعت شوطا كبيرا في توفير البنية الأساسية لقطاع النقل البحري، ولعل موانئها الثلاثة والتي تستقبل أكبر سفن العالم هي من أهم الشواهد على هذه الجهود ويربطها طرق متطورة ومطارات حديثة، مشيرا معاليه إلى أن السلطنة تتجه إلى تعظيم مساهمة قطاع الموانئ في الناتج المحلي ليكون أحد البدائل الاستراتيجية في تنويع مصادر الدخل. ودعا معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات جميع المشاركين في الاجتماع الأول للفريق الاستشاري للشؤون البحرية إلى طرح مرئياتهم المبتكرة وتطوير آليات التنسيق وتسهيل الإجراءات بما يحقق الهدف في جعل السلطنة أهم المحطات اللوجيستية والملاحية في العالم.
من جانبه، قدم الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات عرضاً مرئياً شمل التعريف بمهام الفريق الاستشاري، والجوانب التي تضطلع بها الوزارة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى مجموعة من النجاحات التي حققتها الوزارة والتي تسعى إلى تعزيزها من خلال التشاور والنقاش مع كافة الأطراف. وبحث المجتمعون، عددا من المواضيع التي تساهم في تطوير مجال النقل البحري بالسلطنة، وتطرقوا إلى مجموعة من الأفكار الداعمة للعمل، في حين أبدى المشاركون ترحيبهم بفكرة تشكيل الفريق، مؤكدين استعدادهم لتقديم خبرتهم ومشورتهم بما يخدم توجه السلطنة في تعظيم الأدوار الاقتصادية لقطاع النقل البحري.
يشار إلى أن الفريق الاستشاري يعمل على تبني أفضل السبل والممارسات لتطوير قطاع النقل البحري بالسلطنة؛ حيث وضعت وزارة النقل والاتصالات له مجموعة من المهام أبرزها المساهمة في وضع مقترحات تؤدي إلى تطوير متواصل للقطاع البحري في السلطنة، ومناقشة سبل تطوير التعليم والتدريب البحري في السلطنة، والمساهمة في تقديم المقترحات لتحسين الإجراءات الرقابية على جميع الأنشطة البحرية في البحر الإقليمي العماني، وتقديم المقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري، إضافة إلى تقديم المشورة الفنيّة فيما يتعلق بخطط الطوارئ والبحث والإنقاذ ومكافحة الكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق.
