مسقط - الرؤية

واصلت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أمس عقد حلقاتها التعريفية ببرنامج الشراكة من أجل التنمية لعام 2016، والتي استهدفت المقاولين والموردين للقطاع المدني المعنيين بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية وذلك ببنك مسقط المكتب الرئيسي.

وحضر الحلقة أكثر من 45 مشاركا من مختلف الشركات الأجنبية والمحلية والتي تحظى بتوقيع عقود تفوق قيمتها 5 ملايين ريال عماني مع وحدات الجهاز الإداري بالدولة (المدنية) المعنية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية. وتعد هذه الحلقة التعريفية الرابعة لعام 2016 والتي تأتي ضمن سلسلة حلقات وورش عمل عقدتها الهيئة خلال هذا العام استهدفت من خلالها مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والجهات الاستثمارية والقانونية بهدف التعريف بالبرنامج وآليات تطبيقه وفق ما نصّت عليه لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية.

وقدم بول وليمز خبير برنامج الشراكة من أجل التنمية (OFFSET) ومستشار الهيئة عرضاً مرئياً استعرض من خلاله تاريخ تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية في السلطنة حيث شرع تطبيق البرنامج لأول مرة في وزارة الدفاع في عام 1999م على المشتريات العسكرية، ومن ثم نُقل البرنامج لوزارة التجارة والصناعة في 2008م، وفي عام 2014م صدر مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع العسكري والأمني، وتقوية القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، ونقل المعرفة من خلال إنشاء مشاريع حيوية تتصف بثلاثة مبادئ مهمة وهي مبدأ الإضافية بحيث تعكس كافة المشاريع أعمالاً إضافية وجديدة تخدم المجتمع، ومبدأ الاستدامة وهو أن تكون المشاريع مستدامة من الناحية الاقتصادية والعملية، وأن تستمر بعد فترة الإنجاز أو مدة الالتزام، أما المبدأ الأخير فهو مبدأ المسؤولية، أي أن تقع مسؤولية الوفاء بأي التزام "شراكة" على عاتق المقاول وحده، بالإضافة إلى هذه المبادئ الثلاثة يجب أن تلتزم هذه الشركات بأداء جميع الالتزامات وتنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات. واستعرض وليمز خلال العرض لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية والضوابط والمعايير المنظمة لتطبيق البرنامج.

وقدمت رحمة الريامية مستشارة عقود بالهيئة عرضا مرئيا ناقشت من خلاله إجراءات وآليات تطبيق البرنامج بالإضافة إلى التركيز على الجانب المتعلق بالقطاع المدني وآليات تطبيقه للبرنامج وذلك لضمان تطبيق البرنامج بنجاح وفق ما نصت عليه لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية.