مسقط - الرؤية

يبدأ يوم الإثنين المقبل– 15 أغسطس– سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري 2016 لمدة شهرين؛ حيث يبدأ الحظر من يوم 15 أغسطس الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد. وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس، وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام. ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترًا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورًا إلى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميّات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميّات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات. ويكون التعامل في الكميّات المسجلة بموجب تراخيص تصدّرها السلطة المختصة لأصحاب الشأنّ ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك 2400 متر على مستوى الحبل العائم، وألا يتجاوز عمق الشباك 10 أمتار من سطح البحر، ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر، وألا تقل فتحة عين الشبكة عن 3.75 بوصة (95 مليمترا)، وألا يقل سمك الخيط عن واحد مليمتر (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.

وأسماك الكنعد التي يبدأ حظر صيدها يوم الإثنين المقبل من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلي العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية ويعد الكنعد من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.

وقامت وزارة الزراعة والثروة السمكيّة ممثلة في المديريات والإدارات السمكيّة في محافظات السلطنة الساحلية بتنظيم سلسلة من حلقات العمل عن شرح اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد تناولت محاور: قرار حظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة ونوعية الشباك ومواصفاتها والتي تستخدم في صيد أسماك الكنعد وفقا لمادة في اللائحة وأهميّة وأهداف القرار والتعرف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية.

وفي ذات السياق ستقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد والتي تستمر لمدة شهرين. ونفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكيّة بالمديرية العامة للبحوث السمكية دراسات علمية عن أسماك الكنعد تناولت بيولوجية واقتصاديات وإدارة مصايد أسماك الكنعد في المياه العمانية، وشملت تلك الدراسات العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد في مياه السلطنة مثل: تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها كما تطرقت الدراسة أيضا إلى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد.

ويعمل مركز العلوم البحرية والسمكية بإدارة النظام الالكتروني لمعاينة أسماك الكنعد في سواحل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ حيث يهدف هذا النظام إلى معاينة مصايد أسماك الكنعد لجمع بيانات المصيد والأطوال والأوزان لأسماك الكنعد بكافة مواقع الانزال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير التطبيق العملي لضباط الاتصال في كيفية استخدام البرنامج وإعداد التقارير الإلكترونية الدورية واستخدام الخرائط الإلكترونية.