البريمي- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لبيعها قطع غيار سيارات وتداول سلع مقلدة وعرضها في الأسواق ومخالفة قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وقضت بغرامات مالية بلغت ثمانية آلاف ريال عُماني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وتتلخص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق بضبط مرشحات زيوت تختلف عن مرشحات الزيوت الأصلية من حيث التسعيرة وبعض المواصفات الخاصة؛ حيث تمّ على الفور سحب عينات منها، وإحالتها للفحص الفني بالهيئة، حيث تبين وجود اختلاف بينها وبين الأصلي، وبذلك تم إثبات أنها فلاتر مقلدة ومغشوشة، والتي قد تسبب أعطالا بالمحرك وتسريباً للزيت لعدم كفاءة وجودة التصنيع. وقامت الإدارة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة ومداهمة المحلات التي يتواجد بها هذا النوع وتم سحب جميع الكميات الموجودة، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأصدرت المحكمة في القضية الأولى حكماً بالإدانة بجنحة تقديم سلعة مقلدة وبغرامة مالية قدرها (3000) ريال عُماني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وفي القضية الثانية حكمت بإدانة المتهم بجنحة تقديم سلعة مقلدة وجنحة مخالفة قواعد الحرية والاختيار وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (3000) ريال عماني وعن الثانية الغرامة (2000) ريال تدغم العقوبتين الأخف في الأشد مع تنفيذ الأشد مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وأما الحكم الثالث فقد قضى بإدانة المتهمين بجنحة بيع سلع مقلدة وطرحها في الأسواق وتغريمهم مبلغ (2000) ريال عُماني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ومُقدمي الخدمات الالتزام بحقوق المستهلكين التي نصَّ عليها قانون حماية المستهلك تجنباً للمساءلة القانونية وحفظاً لحقوق المستهلكين.