أكدوا أن بيان مجلس الوزراء "وضع النقاط على الحروف" بشأن جذب الاستثمارات

المعولي: ضرورة تسريع وتيرة إجراءات المستثمرين.. ووضع مؤشرات قياس للأداء الحكومي

كشوب: الحفاظ على "المقاعد الجامعية" دليل على الحرص السامي لمواصلة التنمية البشرية

عسقلان: البنوك تأمل السماح بالمشاركة في المشاريع الإنتاجية لتحريك الاقتصاد

بطاينة: التنفيذ السريع للخطط التنموية وتدارك الأخطاء من عوامل حلحلة الأزمة

تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين يضمن الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية

قلق المستثمرين نتيجة "الحلقة المفقودة" في المنظومة الاقتصادية

دعوة إلى تحويل كافة إجراءات الاستثمار إلى "استثمر بسهولة"

القيود البيروقراطية "تشل" المستثمرين عن ضخ الأموال في الأسواق

ضرورة مواصلة مراجعة التشريعات والإيمان بالشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

انتهاج الشفافية في آليات تمويل عجز الميزانية وزيادة النمو يهدئ من قلق المستثمرين

الرؤية - بدر اليعقوبي- سعيد الفهدي

أجمع خبراء اقتصاد وأكاديميون على أنّ فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إزالة المعوقات البيروقراطية، من شأنه أن يُسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطنة مع تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأبدى الخبراء سعادتهم بالبيان الذي قالوا إنّه جاء ليضع النقاط على الحروف، لكنهم في الوقت نفسه دعوا إلى ضرورة العمل على مراجعة التشريعات والإيمان بالشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، علاوة على مطالبة الحكومة بانتهاج الشفافية فيما يتعلق بآليات تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وطرق زيادة مُعدلات النمو، وذلك لضمان تهدئة قلق المستثمرين.

وقال د. ناصر المعولي أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة السلطان قابوس إنّ البيان الصادر عن مجلس الوزراء وضع النقاط على الحروف في هذه المرحلة، وما هي إلا جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتسهيل عملية الإجراءات للمستثمرين. وحول بطء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمستثمرين، قال المعولي إن الوضع يتطلب مزيداً من التنسيق بين الجهات المختلفة، وأن تكون هناك مؤشرات أداء قابلة للقياس، لمعرفة تطور المشاريع من عدمه وكيفية التغلب على المُعوقات.

وأشار المعولي إلى نظام "استثمر بسهولة"، قائلاً إنّ نظام المحطة الواحدة خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات، لكن يجب وضع قواعد شاملة لا تنحصر على الأدوات فقط، للتسهيل على المستثمرين الأجانب والمحليين في الحصول على المعلومات. وأضاف المعولي أنّ البيان تحدَّث عن تقبل المواطنين للإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة تحمل أهمية كبيرة لمراجعة الأمور السياسية والاقتصادية، ويجب النظر لهذه الأزمة على أنّها فرصة للمشاركة من الجميع، في حين أنّ النظرة التشاؤمية تزيد من حجم الأزمة، ويتعين علينا أن ننظر إلى الحكومة بأنّها قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وفيما يخص مخاوف الركود الاقتصادي والحلول المقترحة لإنعاش المنظومة الاقتصادية، قال المعولي: "الأزمة الاقتصادية لها أسباب وآثار مختلفة ولا يوجد لها حل سحري، ولكن يجب أن تقسم إلى مراحل وإجراءات، وهذه الإجراءات يتعين الإسراع فيها لتدارك الوضع". وأضاف أن عملية التنويع الاقتصادي لا تتم بين يوم وليلة، ولا يوجد حل سوى تكاتف المجالس التشريعية والمواطنين والتجار، وأن يتحلى الجميع بالإيجابية للخروج من الأزمة وتقبّل بعض الآلام، وهي إجراءات مؤقتة وبتكاتف الجميع سنخرج منها.

المرحلة المقبلة

وقال أحمد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ البيان رسم بعض ملامح المرحلة المقبلة رغم عدم التفصيل فيها كثيرًا، والتركيز على استمرارية التنمية البشرية من خلال دعم التعليم، وهو رسالة واضحة بأهمية صناعة قيادات للمستقبل. وأضاف أنّ مواصلة التنمية تجلت من خلال التأكيد على تأسيس مراكز للرصد الإعلامي، وإعادة صياغة منظومة الإعلام، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل الزيادة الهائلة لوسائل التواصل الاجتماعي". وتابع كشوب أنّ القطاع السياحي يُعد أحد مرتكزات الخطة المُقبلة، وهو ما يتطلب تسهيل كافة الإجراءات والتسريع في تنفيذها، إذ لن يتحقق أي مشروع تجاري ما لم تتم إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً.

وأكد كشوب أنّ هناك فعلاً حلقة مفقودة في المنظومة الاقتصادية، وهذا ما خلق وصنع القلق لدى المستثمر الذي كلما اتّجه لتأسيس مشروع ينصدم بوجود عشرات المتطلبات والتصاريح، لذلك يجب وضع كل ما يسهل وييسر الحركة التجارية في المنطقة. وتابع أن نظام "استثمر بسهولة" يمثل تجربة رائعة جدًا ويمضي وفق أسس معينة، لكنه بحاجة إلى تنازل بعض الجهات عن صلاحياتها، مشيرًا إلى أنّه ما لم تكن هناك صلاحية كاملة للمستثمر للحصول على المعلومات والحصول على كافة التصاريح فسوف يظل "مشلولا"، ويجب أن تتحول كافة الإجراءات المطلوبة لدى الجهات الحكومية الأخرى إلى استثمر بسهولة وإلا فلن نحقق استثمارًا واعداً.

وأشار كشوب إلى أن المواطن يمثل أساس التنمية وهو الذي تقوم عليه البلد، مضيفًا أن المواطن بلا شك قد تأثر بالإجراءات الاحترازية وتلك المتعلقة برفع الدعم، وكذلك توقيف بعض المخصصات ولكن واجبنا جميعًا النظر إلى المصلحة العامة.

وتحدث كشوب عن أهمية الانتقال من مرحلة التقشف والتي تركز دائماً على العملية الحسابية فقط والانتقال إلى مرحلة ما سماها "التفكير العكسي"، بحيث يجب أولاً إعادة وهيكلة كافة الاستثمارات الحكومية وتوجيه مسارها نحو التنمية والتركيز على الأولويات الأسرع والأكثر تحقيقاً للعوائد، كما يجب الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى فتح الأسواق والاستثمار دون أي قيود أو معوقات وإزالة كافة القوانين التي تحد من حركة الاستثمار.

الأمن الغذائي

وأشار عبد القادر عسقلان عضو مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار إلى اهتمام البيان الصادر عن مجلس الوزراء بالطلاب الخريجين من الجامعات، والاهتمام بالأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الحيواني وتسهيل إجراءات الاستثمار. وقال عسقلان إنّه كان يأمل أن يتحدث البيان عن ضرورة إيجاد حوار مع البنك المركزي من أجل تحفيز البنوك على أن تكون "أكثر فعالية" في تمويل المشاريع الإنتاجية والمشاركة فيها، لأن هناك قوانين تحد من هذا النوع من الاستثمار، داعياً إلى إقامة حوار بين الحكومة والبنك المركزي لإزالة العقبات لإمكانية استثمار البنوك في المشاريع.

وشدد عسقلان على أهمية إيجاد حوار عاجل بين الحكومة والقطاع الخاص، وحصر المشاريع الإنتاجية التي يجب أن تتوافر في البلاد وعرضها على القطاع الخاص ومطالبته بتنفيذها سواء منفرداً أو بمشاركة الحكومة.

أما الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة مُدير عام الاستثمار في بنك عُمان العربي فقد علّق على البيان قائلاً: "لا تزال السياحة تشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 3%، وطبقاً للخطة الخمسية التنموية التاسعة فإنّ الهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما يزيد عن 5% بحلول عام 2020، وهي نسبة لا تزال قليلة في ظل ما تتمتع به السلطنة من هبات طبيعية وموارد تساعدها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف بطاينة أنّ الرغبة الكامنة والمعروفة لدى الدولة هي دفع هذا القطاع والاستثمارات فيه إلى مزيد من النُّمو والاستدامة، لكون هذا القطاع من أفضل القطاعات وأكثرها قدرة على توفير فرص العمل السريعة والحقيقية لجيل من الشباب يتوق للعمل.

تنفيذ الخطط والبرامج

وتابع أنّ التأكد من فريق العمل التنفيذي بفهمه وإيمانه في التنفيذ السريع والأمثل لكل الخطط والبرامج وأيضاً الجرأة في تصحيح الأخطاء والاعتراف بها من أهم الحلول، إضافة إلى التقيد بالمعايير الدولية وإطلاع المستثمرين على المستجدات أولا بأول كون المنافسة أصبحت قوية ما بين القطاعات والدول، وأصبح المُستثمر يمتلك العديد من الخيارات بعكس ما كان عليه الوضع سابقًا.

وشدد بطاينة على ضرورة إشراك المستثمرين في اتخاذ القرارات، من خلال الاستمرار بما يُسمى بالتغذية الراجعة والتي تتضمن العودة إلى المُستهلكين والمُستثمرين والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم وخصوصًا كبار المستثمرين. وأضاف أنّه يجب مواصلة مراجعة القوانين والإجراءات والتشريعات والتعليمات للتأكد من قدرتها على تيسير الأمور وتنفيذها بالسرعة والقوة الكافية، والإيمان بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والخاص.

وأشار بطاينة إلى ضرورة تواصل أصحاب القرار مع فئات المجتمع المختلفة عن طريق كافة الوسائل بهدف شرح مبررات الإجراءات المتخذة وبطريقة واضحة وشفافة، والتأكد من إشراك كل القطاعات في اتخاذ القرارات والتأكد من فهمها والرغبة الكامنة من ورائها.

وحثَّ بطاينة على المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية الحكومية المتبعة، أو التي سيتم اتباعها لتمويل العجز وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي من ناحية قياسها وتأثيرها على الأداء المالي والاقتصادي خلال السنوات القادمة. كما أشار إلى أهمية تطوير القوانين التشريعية وإلغاء المشاريع التي ليس لها جدوى، وتوجيه الشباب نحو المهن العملية بالإضافة الى توجيه الأموال نحو المكامن الحقيقية للاقتصاد ومنها السوق المالي ودعم الشركات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية.