تقسيم النشاط التجاري الواحد إلى عدة صنوف.. وتحول طبيعة بعض الأنشطة

مسقط - العُمانيَّة

قرَّرت وزارة التجارة والصناعة استخدامَ النسخة الرابعة من الدليل الصناعي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية؛ تماشيًا مع الحراك الدولي حول هذا الجانب، وتطبيقًا للهدف الرئيسي لمشروع "استثمر بسهولة" الذي بُنِي عليه نظام التراخيص في البوابة، ومواكبة مع الانتقال العالمي إلى تطبيق النسخة الحديثة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية.

وقد تمَّ استخدام هذا التصنيف لأول مرة من قبل وزارة التجارة والصناعة في العام 2006 مُواكبةً لتطبيق النسخة الأولى من نظام المحطة الواحدة، ومن المؤمل أن يُساعد الانتقال إلى النسخة الرابعة من هذا الدليل إلى وضع السلطنة متساوية مع باقي دول العالم؛ وذلك لأنَّ هذا التحديث هو تحديث عالمي وليس محليًّا فقط.

ومن شأن استخدام تصنيف واحد وبنفس النسخة بين كافة الجهات الحكومية أنْ يعمل على سهولة الارتباط بين هذه الجهات من الناحية التقنية، كما سيعمل على عدم ازدواجية العمل بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تتعامل مع الأنشطة التجارية.

ومن الناحية التقنية، فإنَّ نظام التراخيص في بوابة "استثمر بسهولة" يعتمد اعتماداً كليًّا على هذا التصنيف؛ حيث إنَّ الترخيص يعرف بناء على أنشطة معينة؛ وبالتالي عندما تكون هذه الأنشطة موحَّدة بين كافة الجهات الحكومية سيُساعد على تكامل الأنظمة الإلكترونية، وكذلك معرفة كل نشاط هو من اختصاص أي جهة؛ مما يسهل انتقال طلب الترخيص لهذا النشاط بطريقة إلكترونية بين نظام "استثمر بسهولة" والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لهذا النشاط.

ومن بين التأثيرات المتوقعة على هذا القرار، أن يُلاحظ المستثمرون ورواد الأعمال أن بعض الأنشطة الاقتصادية المسجلة في سجلاتهم التجارية سوف تتغير مسمياتها وتصبح أكثر تفصيلاً ودقة في وصف النشاط؛ حيث سينقسم النشاط الواحد إلى أكثر من نشاط وذلك لأن النسخة الرابعة من هذا الدليل جاءت أكثر تفصيلاً للأنشطة الاقتصادية، كما أن ترتيب القطاعات أصبح مختلفاً عما هو عليه في النسخة الثالثة، فبعض الأنشطة التي كانت تعتبر انشطة صناعية سوف تتحول في النسخة الرابعة لتكون انشطة خدمية والعكس صحيح، علما بأن هذا التغيير سوف يكون على نسبة بسيطة جداً مقارنة مع عدد الأنشطة الموجودة.

وبناءً على هذا التغيير، فإنَّ وزارة التجارة والصناعة تُناشد كافة المستثمرين وأصحاب الأعمال تقبل هذا التغيير وعدم التخوف من التغيرات التي قد تطرأ على مسميات الأنشطة، علماً بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالتسجيل التجاري وذلك من أجل التسهيل على المستثمرين عند مراجعته لأي جهة حكومية.