هيماء - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بهيماء حكماً قضائياً لصالح حماية المستهلك قضى بغرامة مالية ضد أحد المخالفين بنحو 2000 ريال عماني؛ بجنحة تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، مخالفة لنص المادة (40) بدلالة المادة (28) من قانون حماية المستهلك مع تطبيق نص المادة (48) من قانون الجزاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بارتفاع سعر الوقود بأحد المحطات المزودة للوقود، وذلك بخلاف التسعيرة المحددة من جهة الاختصاص، وعليه تمّت زيارة المحطة للتحقق؛ حيث تبيّن بأنّ التسعيرة الموجودة هي للشهر الماضي، ولم تحدث التسعيرة على حسب المعلن عنها شهرياً، وبالتالي تمّت مخالفة عامل المحطة، وتحرير محضر استدلال، وتخفيض السعر إلى التسعيرة المعلن عنها من قبل جهات الاختصاص، حيث شكّل له ملف قضية، وتمت إحالتها للقضاء التي أصدرت في حقه حكماً بالإدانة، وقضت بمعاقبته بغرامه مالية قدرها ألفان ريال عماني.