سُلطان الخروصي
يُمثل القطاع الخاص الشريك الأساسي في بناء الدولة؛ فهو جنبا إلى جنب يُسهم بشكل فاعل في منظومة البناء التنموي واستقطاب الكوادر البشرية الوطنية في ميادين اقتصادية واجتماعية مختلفة، كما أنَّ الرضا الوظيفي للعاملين بهذا القطاع يُمثل مسلكا مهما وضروريا نحو التميّز والإبداع، ورفد الدولة بجودة الإنتاج، وخلق بيئة تنافسية محلية وإقليمية وعالمية؛ وعلى هذا الأساس بدأت كثير من مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة تتجه نحو تحقيق حوافز ومُغريات لجذب العاملين إليها من حيث: التأمين الصحي، وتذاكر السفر للاستجمام، والدورات التدريبية، وتقليدهم مناصب قيادية في المؤسسة، علاوة على تحسين الأجور عبر مراحل متوالية، وفتح قنوات تواصل بين مجالس الإدارة والموظفين، إلا أنَّ هذا القطاع لم يصل حتى اللحظة إلى المقاصد والغايات التي رسمتها الدولة؛ وقد تباينت الأسباب في ذلك، والدليل على ذلك تجدد الإضرابات العُمَّالية في مناطق الامتياز بين الفينة والأخرى، وكذلك بعض الشركات التي ينتاب إلى مسامعنا أمر الشكاوى والفصل من العمل والإضرابات المتكررة والتي بدروها خلقت ما عُرف لاحقا بالنقابات العمالية في سبيل تسوية الخلافات التي تنشأ بين العاملين ومؤسسات القطاع الخاص، إلا أنَّ الكثيرَ من تلك الخلافات غالبا ما تصل إلى وزارة القوى العاملة وأروقة المحاكم لتظهر هنا آلام ولوعة الموظف عبر ماراثون الانتظار والأخذ والرد إلى أن يصل أحيانا للإحباط والشعور بالظلم والسُخط الوظيفي.
ونظرا لأهمية هذا القطاع في السلطنة، والذي يُشكِّل عدد العاملين فيه حسب ما أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نهاية أبريل 2016 هو 1912289 منهم 210074 عمانيا أي ما نسبته 11%، و 1702215 وافدا أي ما نسبته 89%، عملتُ على تنفيذ استطلاع رأي مُحكَّم من متخصصين وأكاديميين، وقد شملت العينة 395 موظفا وموظفة بالقطاع الخاص في الفترة من 7 إلى 23 مايو 2016؛ حيث تنوَّعت المسميات الوظيفية للمستجيبين كما تظهر نتائج الاستطلاع ذلك بين: سائق، منسق، محاسب، تنفيذي مبيعات، مهندس، مشرف، مندوب، محلل نظم، مدير، طاهي، فني كهرباء، كاتب إداري، مبرمج، حارس أمن، ملاح بحري، مدير قسم المساحة، عامل تبطين حقول نفط، أمين مخزن، ميكانيكي، ضابط تعليم وتطوير، لحام، جيولوجي، عامل نظافة، مصمم، مدير دائرة، علاقات عامة...وغيرها الكثير من المسميات الوظيفية الواردة، وتراوحتْ المؤهلات الدراسية للمستجيبين بين أقل من الدبلوم العام 9.4%، والدبلوم العام 39.3%، والدبلوم العالي والليسانس وما يعادله 18.8%، والبكالوريوس 27.4%، والماجستير 5.1%، وأعلى من ذلك 0%، كما توزعت نسب سنوات الخبرة للمستجيبين بين 5-1 سنوات بنسبة 36.3%، ومن 6-10 سنوات بنسبة 23.9، ومن 11 سنة فأكثر بنسبة 39.8%؛ وتطرق الاستطلاع إلى 4 محاور رئيسية؛ هي: الرضا عن طبيعة العمل، والرضا عن السياسات المُنظِّمة للعمل بالقطاع الخاص من قِبل وزارة القوى العاملة، والرضا عن الحوافز المادية والمعنوية، والرضا الذاتي للموظف بالقطاع الخاص. وقد تضمن كل محور جُملة من العبارات.. جاءت كالتالي:
1- تطرق المحور الأول لمجموعة من العبارات التي تناولت الرضا عن طبيعة العمل: حيث جاءت استجابات عينة الاستطلاع حول العبارات الواردة كالتالي: عن عبارة "يوجد تعاون جيد بيني وبين إدارة المؤسسة" أجاب بموافق 32%، ومحايد 31%، وغير موافق 37%. وعن عبارة "أمتلك معرفة كافية بأسس العمل وقوانينه في المؤسسة" أجاب بموافق 58%، ومحايد 25%، وغير موافق 17%. وعن عبارة "بيئة العمل بالقطاع الخاص لا تلبي طموحاتي الوظيفية" أجاب بموافق 41%، ومحايد 32%، وغير موافق 27%. وحول عبارة "النصاب المرتفع من ساعات العمل تؤثر سلبا على أدائي الوظيفي" أجاب بموافق 52%، ومحايد 30%، وغير موافق 18%. وحول نتائج عبارة "تقيّم إدارة المؤسسة أدائي بشكل منصف ومهني" أجاب بموافق 21%، ومحايد 33%، وغير موافق 46%. وجاءت عبارة "تميز علاقتي بمسؤولي في العمل بالثقة والإيجابية" أجاب بموافق 42%، ومحايد 31%، وغير موافق 27%. وعن عبارة "أشعر بالرضا عن الإمكانات والمرافق المساعدة المتوفرة في المؤسسة" أجاب بموافق 27.4%، ومحايد 28%، وغير موافق 44.6%. وحول عبارة "أشعر بالرضا حول الإنماء المهني والدورات التطويرية الذي أتلقاها في المؤسسة" أجاب بموافق 19%، ومحايد 27%، وغير موافق 54%. وحول عبارة "أشعر بالارتياح نحو التحفيز والتعزيز الذي تقدمة لي مؤسستي بالقطاع الخاص" أجاب بموافق 16%، ومحايد 24%، وغير موافق 60%.
2- تطرق المحور الثاني إلى مجموعة من العبارات التي تناولت في مجملها الرضا عن السياسات المُنظِّمة للعمل بالقطاع الخاص من قِبل وزارة القوى العاملة، وجاءت استجابات عينة الاستطلاع عليها كالتالي: فعن عبارة "أرى أن سياسات وزارة القوى العاملة تتماشى مع التنمية البشرية الوطنية التي تسعى الحكومة لتحقيقها" أجاب بموافق 8%، ومحايد 30%، وغير موافق 62%. وعبارة "الإجراءات التي تتبعها وزارة القوى العاملة في تطوير العمل بالقطاع الخاص مُرضية ومشجعة" أجاب بموافق 7%، ومحايد 27%، وغير موافق 66%. وجاءت نتائج عبارة "تعزز اللوائح التشريعية لوزارة القوى العاملة العمل بالقطاع الخاص عوضا عن العمل الحكومي" أجاب بموافق 10%، ومحايد 33%، وغير موافق 57%. وعن عبارة "تطلعني وزارة القوى العاملة على الرؤى والخطط المستقبلية وما يستجد من القوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص" أجاب بموافق 7.6%، ومحايد 29.5%، وغير موافق 62.9%. وعن عبارة "أشعر أن وزارة القوى العاملة لا تتعامل معي بعدل وإنصاف" أجاب بموافق 44.5%، ومحايد 33.1%، وغير موافق 22.4%. وحول عبارة "أعتقد أن قانون العمل الحالي بحاجة إلى تطوير جذري" أجاب بموافق 71.2%، ومحايد 14.8%، وغير موافق 14%. وجاءت نتائج عبارة "تسمح لنا إدارة مؤسستي بالقطاع الخاص بالتعاون مع القوى العاملة بالمشاركة في وضع بعض السياسات المُنظِّمة للعمل وتطويره" أجاب بموافق 11.4%، ومحايد 33.6%، وغير موافق 55%. وعن عبارة "أرى بأن قانون العمل الحالي يُسهم بشكل كبير في التعمين بالقطاع الخاص" أجاب بموافق 15.8%، ومحايد 27.5%، وغير موافق 56.7%. وجاءت عبارة "المشاغل والدورات التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تلبي حاجاتي وتطور مهاراتي بشكل مرضي" أجاب بموافق 8.1%، ومحايد 28%، وغير موافق 63.9%. وعن عبارة "بشكل عام أنا راض عن السياسات المُتَّبعة في منظومة القطاع الخاص بالسلطنة" أجاب بموافق 7.4%، ومحايد 25.2%، وغير موافق 67.4%. وحول عبارة "الجهود التي تبذلها النقابات العمالية لتسهيل احتياجاتنا ومتطلباتنا ملموسة جدا" أجاب بموافق 21.4%، ومحايد 37.4%، وغير موافق 41.2%.
3- تطرق المحور الثالث إلى جُملة من العبارات التي تناولت الرضا عن الحوافز المادية والمعنوية؛ حيث جاءت استجابات العينة كالتالي: حول عبارة "الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع جهدي الوظيفي" أجاب بموافق 17%، ومحايد 29.5%، وغير موافق 53.5%. وعن عبارة "أشعر بأن نظام الترقي الوظيفي المتبع في مؤسسات القطاع الخاص جيد وعادل" أجاب بموافق 9.2%، ومحايد 27.7%، وغير موافق 63.1%. وجاءت عبارة "الحوافز المادية التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص تشجعني على بذل جهد أكبر في عملي" أجاب بموافق 14.8%، ومحايد 27.4%، وغير موافق 57.8%. وحول عبارة "أرى أن نظام العلاوات السنوية للموظفين غير مُجزية" أجاب بموافق 57.5%، ومحايد 22.4%، وغير موافق 20.1%. وجاءت عبارة "لا أرغب في الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بسبب الحوافز المادية الجيدة التي أحصل عليها" أجاب بموافق 21.6%، ومحايد 30.3%، وغير موافق 48.1%. وجاءت عبارة "يتناسب راتبي الذي أتقاضاه مع مؤهلي العلمي" أجاب بموافق 20.4%، ومحايد 33.8%، وغير موافق 45.8%.
4- تطرق المحور الرابع والأخير إلى عدد من العبارات التي اتصلت بالرضا الذاتي للموظف في القطاع الخاص، وجاءت استجابات العينة كالتالي: حول عبارة "تلبي الوظيفة طموحاتي ومتطلباتي الشخصية" أجاب بموافق 30.5%، ومحايد 32.1%، وغير موافق 37.4%. وجاءت عبارة "تُسهم وظيفتي في تنمية روح الإبداع والابتكار لديَّ" أجاب بموافق 33.6%، ومحايد 32.8%، وغير موافق 33.6%. وجاءت عبارة "أشعر بالأمن في وظيفتي والانتماء إليها" أجاب بموافق 24.9%، ومحايد 32.6%، وغير موافق 42.5%. وحول عبارة "شجع الآخرين للعمل بالقطاع الخاص في المستقبل" أجاب بموافق 25.7%، ومحايد 31%، وغير موافق 43.3%. وعن عبارة "أشعر بأنني فخور بالمؤسسة التي أعمل بها" أجاب بموافق 26.2%، ومحايد 37.2%، وغير موافق 36.6%. وعن عبارة "أجد التعزيز الكافي من المسؤولين عند أدائي لمهام عملي" أجاب بموافق 19.1%، ومحايد 35.9%، وغير موافق 45%. وحول عبارة "أشعر بتقدير المجتمع لوظيفتي ومهام عملي" أجاب بموافق 31%، ومحايد 35.4%، وغير موافق 33.6%. وعن عبارة "أشعر أن وسائل الإعلام المختلفة تعزز من مكانة العمل بالقطاع الخاص في المجتمع" أجاب بموافق 16.8%، ومحايد 39.7%، وغير موافق 43.5%. وجاءت عبارة "أشعر بوجود اتجاهات سلبية لدى المجتمع نحو العمل بالقطاع الخاص" أجاب بموافق 50.9%، ومحايد 28.2%، وغير موافق 20.9%. وعن عبارة "لا أشعر بالمتعة في عملي بالقطاع الخاص إطلاقا" أجاب بموافق 27%، ومحايد 36.1%، وغير موافق 36.9%.
هذه الدراسة الاستطلاعية التي تنفرد جريدة "الرؤية" بطرح نتائجها، تُعطي للمسؤولين والمهتمين بالقطاع الخاص مؤشرات مهمة في سبيل تجويد وتطوير القطاع، نُقدَّمها لهم على طبق من ذهب فهل من إجراءات ورؤى واستراتيجيات في هذا القطاع الحيوي؟
لكم الود....!
