الرستاق - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك، وقضى بالإدانة واستبدال الحافلة بأخرى جديدة أو إرجاع قيمتها للمدعي وفرض غرامات مالية وتعويضاً مدنياً بلغ إجماليه 2750 ريالا عمانيا.

وتتلخص تفاصيل القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء حافلة ركاب تتسع لحوالي (34) راكبًا طراز 2015، وبعد أن قطعت مسافة (2000) كم ظهرت بعض العيوب الفنية، وبناءً على ذلك توجه المشتكي للوكالة للكشف عن السبب وإصلاحها فقامت بدورها بإصلاح العطل واستبدال القطع التالفة، ولكن المشكلة عادت للظهور مجدداً بالرغم من إصلاحها عدة مرات مع ظهور أعطال جديدة. وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق لتقديم شكواه، فقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم تمت إحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وجنحة (عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل) وجنحة (عدم الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة). وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (100) ريال عماني، وعن الثانية بتغريمه (2000) ريال عماني وعن الثالثة بتغريمه (100) ريال عماني، وتدغم العقوبات بحقه على أن ينفذ الأشد منها مع الأمر بتنفيذ مبلغ (1000) ريال من العقوبة الأشد، وإلزامه مدنياً بالتضامن مع المدعي باستبدال الحافلة بأخرى جديدة أو رد قيمتها للمستهلك بالحق المدني وتعويضه تعويضا مدنيا ومعنويا بمبلغ وقدره (1750) ريالا عمانيا وإحالة الطلب المتعلق بالمطالبة بقيمة أجرة الحافلة المستأجرة للمحكمة المختصة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوي التي ترد إليها من قبل المستهلكين من خلال تسوية النزاعات بين أطراف الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها.