مسقط - الرؤية

أكّدت وزارة الإسكان أنّ جدول تقييم العقارات يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية لتحديد القيمة الفعليّة للعقار وفقا للسعر المتداول في السوق، وليكون بمثابة دليل يتم الرجوع إليه عند إجراء أي نوع من التصرفات العقارية الناقلة للملكية وتقليل الاجتهاد الشخصي من قبل موثقي العقارات بالوزارة

وأوضحت الوزارة ردا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جدول تقييم العقارات، أنّها لم تلاحظ ارتفاعا في أسعار العقار بسبب الأسعار المحددة في جداول تقييم العقارات المعلنة كما يشاع، حيث تشهد حركة التداول العقاري الشهرية نوعا من الاستقرار. وبيّنت الوزارة أنّها قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعالجة بعض الملاحظات من حيث أهميّة تقدير القيمة الحقيقية للعقارات من واقع حركة التداول العقاري وضرورة اتخاذ إجراءات منظمة وعملية تحدد من خلالها القيمة الفعلية للعقار وفقا لحركة السوق.. مشيرة إلى أنّه تمّت مخاطبة عدة مكاتب وساطة عقارية معتمدة لتقييم أسعار العقارات لجميع محافظات السلطنة حيث تم اعتماد متوسط الأسعار التي قدمت إليها من قبل تلك المكاتب، لافتة إلى أنّه لا يتم الافصاح عن السعر الفعلي للعقار من المتعاملين بهدف تخفيض الرسوم المحصلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم استيفاء الرسوم الواجبة، وأفادت أنه يتم تحديث أسعار العقارات كل 4 أشهر تبعًا لحركة السوق العقاري، وذلك عن طريق ثلاث مكاتب معتمدة في مجال الوساطة العقارية وتحصيل متوسط سعر المتر لهذه التقديرات.

وفي السياق، ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس قرار وزارة الإسكان المتعلق بتحديد أسعار رسوم الأراضي حيث شهد التحديد الجديد ارتفاعًا عن السعر المحدد مسبقًا.