"القوى العاملة" تنظم ندوة تعريفية بقانون العمل لعدد من موظفي القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

نظّمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية ندوة تعريفية بقانون العمل لعدد من موظفي القطاع الخاص من مختلف الشركات وتستمر لمدة يومين بفندق كراون بلازا- مسقط، وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة من أجل توعية القوى العاملة بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزاريّة المنفذة له علاوة على توفير الجو المثالي والمناخ المناسب لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء حيث تهدف الوزارة إلى خلق استقرار وظيفي طويل الأمد لتنمية مستدامة، فيما يطمح أصحاب الأعمال إلى رفع الكفاءة الإنتاجية واستقرار بيئة العمل، ويسعى العمال إلى تحقيق أهداف ومزايا سخية وتشريعات وقوانين تصب في مصلحتهم.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: تعتبر هذه الندوة التعريفية الخامسة عشرة بأحكام قانون العمل، وتأتي استكمالا للندوات التي تنظمها وزارة القوى العاملة بهدف تبادل المعارف والخبرات ورفد هذا القطاع بآخر المستجدات بما يعزز المهمة الملقاة على عاتقنا جميعا تجاه دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. ويعتبر القطاع الخاص أحد الركائز الأساسيّة التي تعتمد عليها الدول في الاقتصاد الوطني، فلابد من وجود منظومة عمل متكاملة تشمل جميع أطراف الإنتاج الثلاثة التي لابد من أن تبنى على أسس صحيحة واستراتيجيات واضحة يمكن لأي كيان أن ينبني عليها.

وأضاف البادي: لابد من الاهتمام بهذا القطاع من جميع الجوانب لتوفير بيئة عمل مستقرة ومطمئنة لكل من يقوم بعمليات الإنتاج ولا يمكن أن تكون بيئة العمل مطمئنة ومشجعة للعمل ومحفزة له إلا من خلال التشريعات والأنظمة التي تقوم الدولة بتشريعها. وإن الدراية الشاملة والمستمرة بمضامين أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له من حقوق وواجبات والمتوافقة مع معايير العمل الدولية تعد الدعامة الرئيسية لدفع العملية الإنتاجيّة فـي ظل المتغيرات الاقتصادية المتنامية والمتجددة. وذلك لانعكاساتها الإيجابية نحو تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والإنسانية للعمال من جهة والمتطلبات الاقتصادية لأصحاب العمل من جهة أخرى. وتابع البادي: نسعى من خلال تنظيم حلقة العمل هذه إلى طرح ومناقشة المنازعات العمالية الفردية والجماعية وكيفية تسويتها بمقتضى القانون، والمستحقات التأمينية ودورها فـي تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال وتطور العمل النقابي في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك