مسقط - الرُّؤية
ناقشت لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى، مسودة تقرير دراستها التي من شأنها تخفيض الأعباء المالية على الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الميزانية العامة للدولة؛ وذلك من خلال مجموعة من المرئيات والتوصيات الأولية التي قامت اللجنة بدراستها.
كما بحثتْ اللجنة -خلال اجتماعها الدوري السابع- صباح أمس، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بعض المقترحات التي تعمل على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي في تنمية إيرادات الميزانية العامة للدولة؛ حيث دعا أعضاء اللجنة إلى أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الحلول المالية التي توصلت إليها الدولة لمواجهة الأزمة. كما استعرضتْ اللجنة -خلال الاجتماع- تحضيراتها لاستضافة عدد من المسؤولين بالبنك المركزي وبوزارة التنمية الاجتماعية لمناقشتهم حول الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وسبل الحد من آثارها على المجتمع دون المساس بحقوق المواطنين.
