الاجتماع السنوي للبنوك يناقش قضايا وتحديات العمل المصرفي

مسقط - الرُّؤية

ترأس سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أمس، الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين ومديري عموم ومسؤولي البنوك العاملة في البلاد.

وأكَّد سعادته على أهمية هذا الاجتماع الدوري الذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البنوك والمؤسسات المصرفية والبنك المركزي العماني ودوائره ووحداته المختلفة، منوها بسعي الجميع نحو إيجاد الحلول الناجعة للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتسهيل جميع مهامه. وأوضح سعادته أن الاجتماع يشكل فرصة لكبار المصرفيين وصناع السياسات المصرفية للالتقاء وتبادل حوار هادف وبناء بشأن المواضيع التي تهم الصناعة المصرفية، مبرزا اهتمام البنك المركزي بجميع المداولات والاقتراحات التي تتم في هذا الشأن، بما يساعده على تحسين سياساته لصالح الاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وأوضح سعادته أن هناك تحديات جديدة ظهرت على الساحة العالمية وتلقي بظلالها على النمو العالمي نتيجة لانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة؛ وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يؤثر بشكل أو بآخر على نمو القطاع المصرفي.

وأفاد بأن القطاع المصرفي العماني وضع لنفسه منذ العام الماضي خريطة طريق ونجح فيها إلى حد كبير، حيث حققت البنوك في العام الماضي 2015م نتائج إيجابية؛ سواء على مستوى الودائع أو التسهيلات المصرفية أوالأرباح بالرغم من تراجع أسعار النفط.

وبيَّن سعادته أنَّ المصارف في السلطنة أوفت بنهاية العام 2015م بالحد الأدنى لشروط "بازل 3" وحافظت على مستويات مرتفعة من نوعية رأس المال الاساسي، فيما تستمر اختبارات التحمل التي يجريها البنك المركزي العماني على أساس كلي في إظهار مرونة النظام المصرفي، الأمر الذي يتطلب من كل بنك تحديد نقاط الضعف لديه، وأن يتخذ خطوات استباقية للتخفيف منها. وحث سعادته البنوك على إعادة صياغة وتصميم إدارة المخاطر لديها وربطها بقوة لتتوافق مع خطة محددة ومدروسة لرأس المال، وتكون مأمونة المخاطر، الأمر الذي يتطلب من البنوك وضع نهج محافظ يتفق مع خطط أعمالها وأنواع المخاطر التي تواجهها.

وأوْضَح سعادته أنَّه وكجزء من التنفيذ المستمر لاتفاقية "بازل 3" فقد أصدر البنك المركزي "ورقة أفكار" حول دعم احتياطي رأس المال في نهاية العام الماضي، فيما سيتم إصدار المبادئ التوجيهية خلال العام الحالي لتسهيل تنفيذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS 9) في السلطنة. كما أكد سعادته على أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجذب إهتمام الجميع نظراً لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه بعد إجتماع المسؤولين في البنك مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أصدر البنك المركزي العماني أيضا دليلاً معدلاً في يناير 2016م بهذا الشأن، يحث جميع مسؤولي البنوك بإتخاذ تدابير استباقية في تقديم الائتمان لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة الحرجة.

كما نوَّه سعادته بأنَّ البنك المركزي العماني يواصل تلقي تقارير عن عدم كفاية الخدمات المصرفية من بعض المناطق والمحافظات العمانية؛ الأمر الذي يتطلب من البنوك إعطاء مزيد من الاهتمام لهذا الموضوع، إضافة إلى إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بهدف تقوية البنوك ودعم استقرار القطاع المصرفي، على أن يتم اتباع المتطلبات الاحترازية نصاً وروحاً لجميع أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.

وأشار سعادته إلى أنَّ استمرار انخفاض أسعار النفط يبعث على القلق باعتبار أن تراجع العائدات المالية الحكومية يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى تدفق الودائع الحكومية إلى البنوك، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تراجع تصنيف البنوك ويزيد من المخاوف بشأن تكلفة التمويل.

وقال سعادته إنَّ ذلك يتطلب من البنوك السعي لاستكشاف الفرص المتاحة لتوفير الأموال في السوق المحلي وتجنب التعرض للمخاطر في الأسواق الخارجية.. مضيفا أن تقديم الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية المحلية يعتبر أولوية بالنسبة للجميع، على أن تبقى البنوك حذرة في التعرض لأسواق الأوراق المالية، ووضع حد تحوطي لعملية الإقراض للقطاع العقاري.

وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، أوضح سنجور أن البنوك والنوافد الاسلامية حققت تقدماً كبيراً في السلطنة منذ إطلاقها في عام 2012م، بحيث زاد إجمالي الأصول والتمويل للبنوك والنوافد الإسلامية بنسبة 63.6% 69.9% على التوالي مع نهاية العام الماضي، مطالبا بضرورة رفد هذا القطاع بالمهنيين وذوي الخبرة في هذا المجال، وتقديم منتجات مبتكرة لتتناسب مع احتياجات العملاء. وقد طرح المجتمعون العديد من الأفكار والمقترحات حول المحاور التي تم طرحها في الاجتماع.