"بلدية مسقط" تحقق إنجازا خليجيا بحصولها على المركز الثاني ضمن "جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي"

مساعٍ حثيثة لتطوير العمل البلدي باستخدام أفضل النظم التقنية

< الشيخ: الجائزة حافز نحو تحسين أداء العمل البلدي وتوظيف التقنيات

< الراشدي: 1541 ترخيص بناء خلال الربع الأول من 2016م

مسقط - إبراهيم الحسني

حقَّقتْ بلدية مسقط المركز الثاني كأفضل بلدية في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن "جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي" للدورة الأولى لعامي 2015/2016م؛ حيث حصلتْ أمانة محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية على المركز الأول، وجاءت بلدية دبي في المركز الثالث. ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها بلدية مسقط على مختلف المحافل المحلية والخليجية والإقليمية.

وقال مَعَالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط.. قائلاً: "سعداء بهذا الإنجاز، ونهديه إلى كل من ساهم بجهده في تحقيق هذا المركز المتقدم في هذا المشروع الرائد، وإلى الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمساعي الحثيثة التي بذلت نحو تطوير العمل البلدي باستخدام أفضل النظم التقنية، وبما يتواكب مع الأنظمة العصرية والمستجدات من أجل سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والمعاملات التي تخدم الجمهور. وأضاف معاليه: ستبذل البلدية قصارى جهدها من أجل توفير كافة السبل الحديثة لخدمة المستفيدين، والحرص على توظيف التقنيات في شتى مجالات العمل البلدي، متطلعين إلى مستقبل أفضل وخدمات أرقى وأشمل. وتقدم معاليه بخالص الشكر للجهات المنظمة لهذه الجائزة، معرباً عن سعادته بما تحققه المدن الخليجية من تقدم وازدهار في ظل قياداتها الحكيمة وأسسها المتينة.

إلى ذلك، أوضح المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط بالوكالة: تعتبر الجائزة إضافة لتعزيز قيمة العمل الذي تقوم به إدارة إباحات البناء، والدعم الذي يقدمه معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، مشيداً بتضافر جهود الكفاءات، مقدماً كل الشكر والتقدير لجميع من ساهم وقدم مساندة أو فكرة أو جهد في هذا الانجاز. ونعتبر هذا الإنجاز قيمة ووساما لمضاعفة العمل الخدمي في المدينة، وتسخير كافة الجهود لخدمة المستفيدين، حيث استعدت إدارة إباحات البناء قبل بضعة أشهر من أجل المشاركة في هذه الجائزة، وتم تهيئة فريق عمل لإعداد الملف الخاص بالمشاركة، وتم تقديم دليل شامل حول تراخيص البناء.

وأشار المهندس محمد الراشدي إلى أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 م بلغت 1541 ترخيصاً بمختلف الاستعمالات سكني، تجاري، سكني تجاري، حكومي، واستعمالات أخرى، كما بلغت مجمل تراخيص البناء الصادرة خلال العام الماضي 5975 ترخيصا بلدياً.

نظام تراخيص إلكتروني

ويصنف نظام إباحات البناء الإلكتروني كإحدى الخدمات الذاتية التي تقدمها بلدية مسقط من خلال الشبكة العالمية (الإنترنت). حيث يتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والمقدمة لخدمة قطاع الأعمال، ويتيح البرنامج للمستفيدين والمكاتب الاستشارية الهندسية تقديم الطلبات المتعلقة بإباحات البناء، وإرفاق المستندات والمخططات، ودفع الرسوم، واستلام شهادات تراخيص البناء والمخططات المعتمدة إلكترونياً، دون تكبد مشقة الحضور الفعلي إلى مقر البلدية، مما يوفر الوقت والجهد. فبالإمكان حصول أي شخص على اباحة بناء خلال يومين فقط، شريطة أن تكون المعاملة مستوفية لجميع المستندات والموافقات المطلوبة ومطابقة للاشتراطات والقوانين المعمول بها.

ويتميز هذا النظام كونه ساهم في اختزال الوقت والمجهود البشري في إنجاز المعاملات، حيث يتم تحويل المعاملة من جهة إلى أخرى إلكترونياً، كما يقوم النظام بتتبع المعاملة فور تسجيلها من قبل المكاتب الاستشارية، ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها من خلال تخزين كافة الملفات بشكل تلقائي، بما يضمن عدم فقدان الملفات وحفظها إلكترونياً، حيث يتم تخزين ملفات وبيانات كل معاملة على حده برقم إباحة بناء، كما يتم تخزين كافة الاجراءات التي مرت بها المعاملة، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت لدى المهندسين للبحث المباشر عن أي ملف إلكتروني، بدلاً من طلب ملفات أو خلفيات موضوع معين من قسم الأرشيف. إضافة إلى ميزة ظهور الملاحظات فور تخزينها، فالاستشاري أصبح بمقدوره أن يتعرف على الملاحظات المسجلة من قبل مهندسي الإدارة، وبالتالي تعديل الأخطاء وتبادل الملاحظات بين الاستشاري والإدارة. مما يوفر على الاستشاري زيارته لمقر الإدارة، ويسهل على صاحب المعاملة دفع الرسوم، واستلام الإباحة إلكترونياً بعد ختمها بختم اليكتروني يوضح اسم وتاريخ ووقت اعتماد المخطط من قبل موظفي الإدارة.

أما عن آلية عمل النظام، فهي تبدأ بقيام المكتب الاستشاري بتسجيل المعاملة عن طريق موقع البلدية الالكتروني، وإرفاق المخططات والمستندات المطلوبة، وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة. بعد ذلك يتم إرسال المعاملة إلى البلدية الكترونياً، عن طريق النظام الخاص بذلك، دون الحاجة للحضور إلى مقر البلدية، ويقوم موظف تسجيل البيانات بعد ذلك بالتدقيق على المعاملات المسجلة والتأكد من كافة المستندات المطلوبة. ثم يتم إرسال المعاملة إلى المهندس المعماري لمراجعة المخططات المعمارية. عقب ذلك يتم تحويل المعاملة إلى المهندس الإنشائي لمراجعة المخططات الإنشائية، وفي حالة عدم وجود أي ملاحظات على المخططات يتم تحويل المعاملة إلى مدير الإدارة للاعتماد النهائي. ويقوم الاستشاري بدفع رسوم المعاملة الكترونياً. ويتم ختم المخططات المعتمدة الكترونياً، وإصدار شهادة إباحة البناء وارسالها إلكترونياً للمكتب الاستشاري دون الحاجة لحضوره إلى مقر البلدية.

أما في حالة وجود أي ملاحظات على المخططات، فيتم ارسال المعاملة للمكتب الاستشاري للتعديل حيث يقوم الاستشاري بمراجعة ملاحظات كل من المهندس المعماري والمهندس الانشائي، وإجراء التعديلات المطلوبة، ومن ثم إعادة ارسال المعاملة إلى البلدية إلكترونياً. كما يتم إفادة كل من المالك والاستشاري برسالة نصية قصيرة عند كل تحويل للمعاملة، حيث تمر المعاملة بنفس المراحل في حالة كان الطلب إضافة أو تعديل في إباحة البناء، ويتم إلغاء المعاملة في حالة عدم تقديم المكتب الاستشاري لكافة المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم تجاوب الاستشاري بالتعديلات المطلوبة من قبل مهندسي الإدارة.

تعليق عبر الفيس بوك