مسقط - الرؤية

ينتهي يوم السبت المقبل (30 أبريل الجاري) موسم صيد ثروة الشارخة في مياه السلطنة للعام الحالي 2016م والذي كان قد بدأ مطلع شهر مارس الماضي في الولايات الساحلية بمحافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية ومدة الموسم شهران. وقبل خمسة أيام من نهاية الموسم تم تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم صيدها وفي بعض القرى الساحلية شهد الإنتاج ارتفاعًا عن السنوات الماضية وما زالت المديريات والإدارات السمكية في المحافظات الثلاثة تقوم بإحصاء كميّات الإنتاج للموسم الحالي وإعداد إحصائيات نهائية للموسم. ودعت وزارة الزراعة والثروة السمكية كافة الصيادين الذين يقومون بصيد ثروة الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم، علما بأنّه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد نهاية الموسم في نهاية شهر أبريل الجاري ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة. وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة الآتي: يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن ثمانين (80) مليمترا قياسا من تجويف العين في إتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي، ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات الساحلية، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

أمّا في جانب العقوبات فقد حدد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية يعاقب كل من يخالف أحكام: المواد 2و6 و7 و15و14 والمواد الأخرى في القانون المتعلقة بالعقوبات: يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معًا ويحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.

وقد صاحب الموسم جهود رقابية وذلك لإنجاح موسم صيد ثروة الشارخة وللمحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة حيث قامت دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار حيث يأتي العمل الرقابي بالتكامل مع جهود التوعية والإرشاد للصيادين الحرفيين التي نفذتها دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالوزارة.

وفي الإطار ذاته يعد موسم صيد ثروة الشارخة والذي ينتهي يوم السبت المقبل أول مواسم الصيد للثروات البحرية في المياه العمانية في العام الجاري 2016م حيث هناك موسم صيد ثروة الحبار والذي سيبدأ مع مطلع شهر أغسطس المقبل ومن ثم موسم صيد ثروة الروبيان ويبدأ في شهر سبتمبر المقبل.