مسقط - الرؤية

شهدت مساهمة القطاع التجاري (الأنشطة الخدميّة) في السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2015م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث بلغت 9 ملايين و512 ألفًا و20 ريالا عمانيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014م التي بلغت 9 ملايين و150 ألفًا و20 ريالا عمانيًا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ حجم التبادل التجاري للسلطنة مع العالم الخارجي بلغ 24 مليونًا و568 ألفا و20 ريالا عمانيا خلال العام الماضي مقارنة بـ31 مليونًا و1ر731 ألف ريال عماني في نفس الفترة من عام 2014م. كما بلغ إجمالي واردات السلطنة من المواد غير النفطية في العام الماضي 11 مليونا و3ر153 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014م التي بلغت 11 مليونا 6ر267 ألف ريال عماني. وأشارت إحصائيات التجارة الخارجية خلال شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2015م إلى أنّ السلطنة استوردت ما يلزمها من سلع متنوعة من 124 دولة، والتي شكلت ما نسبته 3ر58 بالمائة وبلغ إجمالي الواردات من دول العالم خلال نفس الفترة 9ر8356 مليون ريال عماني حيث شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة 8ر2978 مليون ريال عماني تلتها اليابان بـ7ر551 مليون ريال عماني والصين 1ر479 مليون ريال عماني والهند 3ر464 مليون ريال عماني والولايات المتحدة الأمريكية 6ر394 مليون ريال عماني.

الجدير بالذكر أنّ قطاع التجارة في السلطنة يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تعمل وزارة التجارة والصناعة على زيادة تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين ومن بينهم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة التكامل بين أنشطة العمليات اللوجستية والبنية الأساسية في الموانئ خصوصًا في مناطق صحار وصلالة والدقم الاقتصادية.