"الإسكان": تراخيص رسمية لتنظيم الإعلان عن مشاريع التطوير العقاري

مسقط - الرؤية

أكد سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان أن الوزارة ماضية في تنظيم السوق العقاري ومشاريع التطوير العقاري للحفاظ على مصلحة جميع الأطراف؛ بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في ضوء ما يشهده السوق حاليا من زيادة في إقامة مشاريع جديدة في مجال التطوير العقاري؛ من إقامة مجمعات سكينة أو تجارية وغيرها، يتطلب في المقابل متابعة ومراقبة من قبل الوزارة لإقامة مثل هذه النوعية من مشاريع التطوير العقاري.

وقال إنّ المديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة تعمل حاليا على اتخاذ إجراءات تنظيمية تتمثل في إصدار تراخيص لشركات التطوير العقاري قبل الشروع في البناء بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، وضمان تنفيذ المشروع وفقا للخرائط المعتمدة ووفقا للمدة الزمنية المتفق عليها وتفاديا لأية خلافات قد تنشأ في المستقبل، حيث سيتم إلزام الشركات والمؤسسات بتسجيل نشاط التطوير العقاري في السجل التجاري للشركة أو المؤسسة بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، كما سيتم اعتماد إصدار ترخيص مسجل لإقامة مشروع التطوير العقاري تجيز للمطورين العقاريين الإعلان عن مشاريعهم بطريقة رسمية ومعتمدة، وسيتم منح ترخيص إقامة المشروع بعد التأكد من جدية إقامة المشروع مشيرا إلى أنّ الوزارة ستقوم بتسجيل جميع مشاريع التطوير العقاري القائمة والمراد إقامتها بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.

وأضاف: أنّه تلاحظ لدى الوزارة قيام بعض المطورين العقاريين بالإعلان عن مشاريعهم العقارية عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية من خلال طرح وحدات سكنية للبيع بدون وجود ضمانة حقيقية لتنفيذ المشروع حسب المدة الزمنية المنصوص عليها استنادا إلى عقود بيع أولية ليس لها أي صفة قانونية لدى الوزارة ولا تضمن حقوقهم نظرًا لعدم توثيقها بشكل رسمي لدى الوزارة وعليه فإن الوزارة تطلب من جميع المطورين العقاريين والمستثمرين وشركات التطوير العقاري بتقديم مشاريعهم المقترحة على المديرية العامة لللتطوير العقاري للحصول على الموافقة المبدئية لطرح إعلان تسويق المشروع عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية بعد انطباق شروط الإعلان على أن يوضح المطور أو المستثمر في الإعلان الذي سيقوم من خلاله بالتسويق لمشروعه موافقة الوزارة في إعلان التسويق المنشور.

وحذّر سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان جميع المواطنين والراغبين في تملك شقق في مشاريع التطوير العقاري من عمليات البيع الوهمي للعقارات باعتبارها غير واضحة المعالم وغير موثقة في وزارة الإسكان مما قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث نزاعات وخلافات كان من الممكن تلافيها في حالة الرجوع إلى الوزارة.

تعليق عبر الفيس بوك