بحث التشريعات المنظمة للإنتاج الغذائي ومواصفات الأغذية لضمان صحة المستهلك

مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ وزارة الصحة -مُمثلة في دائرة التغذية- صباح أمس، حلقة عمل حول "التدخلات التشريعية المبنية على الأدلة لتحسين كمية الاستهلاك الغذائي في السلطنة"؛ وذلك بمشاركة ما يقارب الـ15 مشاركا من إخصائيي التغذية من مختلف الجهات الحكومية بالسلطنة؛ وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بالمواصفات بالأغذية والخروج بتوصيات من هذا الاجتماع تخدم صحة المستهلك.

وتمثلت أهداف حلقة العمل في مراجعة السياسات والقوانين والمواصفات التي تنظم كمية الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحولة في الأغذية ذات الاستهلاك العالي في السلطنة مثل الخبز والأجبان والمشروبات الغازية والعصائر، ومراجعة الوضع الحالي لنقص المغذيات الدقيقة وخطة التدعيم في السلطنة والخروج بتوصيات لتحسين وتسريع الإجراءات المستقبلية الخاصة بالسياسات.

وقال الدكتور أيوب الجوالدة خبير منظمة الصحة العالمية إن حلقة العمل تهتم بمراجعة المواصفات القياسية الخاصة بالخبز والأجبان وبعض المنتجات الغذائية الأخرى، وتحديث كل ما يخدم تطبيق الاستراتيجيات السابقة ليصل المنتج إلى المستهلك بشكل صحي. وبين أن الأمراض غير المعدية وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض السرطان والأمراض التنفسية المزمنة تعد الأسباب الرئيسية للوفيات؛ إذ إنها تستحوذ على الحجم الأكبر من أسباب الوفيات على مستوى العالم مقارنة بجميع الأسباب الأخرى مجتمعة.

وتمركزت محاور الحلقة على مراجعة التدخلات التشريعية لتحسين وضع السكان الغذائي وصحتهم ومراجعة السياسات والمواصفات في السلطنة، وكذلك مراجعة المواصفات والمقاييس الحالية وتحديد الثغرات والتوصية بإحداث بعض التعديلات.

يشار إلى أن وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية قد تبنت استراتيجيات خفض الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحولة في الأغذية، وقد تم بدء التطبيق في هذه الاستراتيجيات والعمل عليها لتعزيز صحة المجتمع خلال السنوات المقبلة، وذلك من منطلق الحفاظ على صحة المستهلك وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة في المجتمع العماني.

تعليق عبر الفيس بوك