مسقط - الرُّؤية
أصْدَرت وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية- 38 قرارا إداريا بالترخيص بتأسيس عدد من الشركات المساهمة العمانية المقفلة بين جديدة، وأخرى تم تحويل شكلها القانوني؛ وذلك وفقا لأحكام نصِّ المادتين 59 و60 من قانون الشركات التجارية رقم 4/74. وتتوزع أنشطة الشركات المساهمة العمانية بين تجارية وصناعية وخدمية.
وقال عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: يأتي هذا التوجه والإرادة المحضة من قناعات ورغبات المؤسسين الذي يجسد الفلسفة القائمة عليها هذه النوعية من الشركات من حيث إمكانية قيامها وتنفيذها لمشروعات كبيرة ولديها رؤوس أموال عالية وتنوع انتشار أسهمها بين شرائح متعددة ومتنوعة من المساهمين، لا سيما الشركات التي تعدَّلت من مساهمة عامة إلى مقفلة، وشركات أخرى تضم أعدادًا واسعة من المساهمين، علاوة على استقلال شخصيتها القانونية عن أشخاص مساهميها، وتحمل عبء إدارتها وسير أعمالها على مجلس إدارة مُنتخب، في ظل وجود رقابة من مراقب حسابات خارجي من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ورقابة أخرى من الجمعيات العمومية للمساهمين، مع وجود موفد للدائرة لحضور الجمعيات العمومية.
وأضاف: إنَّ هذه الاعتبارات والأسباب غالبا ما ساهمت في ارتفاع تسجيل هذه الشركات، وفي هذا السياق قامت الدائرة بإيفاد مراقب لحضور اجتماع الجمعيات العامة وهي متنوعة؛ منها: جمعيات تأسيسية وعادية وعادية سنوية وغير عادية بلغت 257 اجتماعا، حيث كان لمراقب الدائرة مساهمة فعالة في ضبط الاجتماع والإشراف على الإجراءات المتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون والأنظمة الأساسية لهذه الشركات.
وأكَّد العريمي أنَّ الدائرة قامت باستلام وفحص الطلبات المحالة إليها للمنشأة التجارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم (102/94) والتي تتعلق بالحصول على بطاقة مستثمر دائمة؛ حيث أنهت الدائرة إجراءات حوالي 448 طلبا خلال العام الماضي 2015م، وهناك طلبات أخرى غير مستوفية؛ وذلك بعد قيام فريق التفتيش المشترك بمعاينتها، والتحقق من التزامها بضوابط الاستثمار من حيث تفعيل أغراضها على أرض الواقع مع وجود مكتب إداري مستقل لها والتزامها بنسب التعمين. مشيرا إلى أنَّ معاينة فريق التفتيش المشترك تمتد إلى الشركات المسجلة سابقا والخاضعة لذات القانون المشار إليه؛ وذلك من فترة إلى أخرى للتحقق من مدى استمرارية التزام هذه الفئة من الشركات بضوابط الاستثمار بشكل دائم وثابت. مشيرا إلى أنَّ دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية قامت بالتحقق من الطلبات المحالة إليها؛ حيث أنجزت عدد 35952 طلبا العام الماضي بعد دراستها من الشق المالي من حيث التحقق من بياناتها المالية والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية والوقوف على مركزها المالي وفقا للقوانين والضوابط ذات الصلة. كذلك قامت الدائرة مساندة أمانة السجل التجاري بالتحقق من الطلبات ذات الشق القانوني لمنشآت تجارية مختلفة، لا سيما الشركات المساهمة؛ حيث بلغ إجمالي الطلبات المنجزة 41782 طلبا مع قيام الدائرة بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المتعلقة بالشركات المساهمة.
ووجَّه عبدالله العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، إلى ضرورة التزام مجالس إدارة الشركات المساهمة المقفلة بتوجيه الدعوة للمساهمين لانعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية خلال الفترة القانونية المحددة بأحكام نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية والمحددة بـ3 أشهر منذ انتهاء السنة المالية لهذه الشركات، كما يجب على مراقب حسابات الشركة الخارجي الالتزام بتوجيه الدعوة للمساهمين لانعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية في حالة تخلف مجلس الإدارة عن الدعوة، وخلاف ذلك فإنَّ مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة قد تشملهم طائلة العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 170 مكرر من ذات القانون، مع الالتزام بإيداع محاضر اجتماع الجمعيات العامة مستوفية التوقيع خلال فترة 15 يوما من تأريخ انعقادها.. مؤكدا أنَّ وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المشرفة على تنفيذ القانون فقط وحريصة على تطبيقه في حدود مهامها واختصاصاتها وفقا للهيكل التنظيمي لها.
واختتم عبدالله العريمي حديثه قائلا: نرى وضع الثقة في مكاتب تدقيق الحسابات الوطنية الأخرى والملتزمة بمعايير المحاسبة الدولية دون التركيز على مكاتب تدقيق حسابات محددة، وذلك تلافياً للتأخير في مراجعة وتقديم قوائمها المالية، ويكون سببا في تجاوز المدة القانونية المحددة لانعقاد جمعياتها العمومية. ومن جانب آخر، أشار العريمي إلى إمكانية تعديل السنة المالية للشركات التي لها شركات تابعة أو ارتباطات وعقود استثمارية خارج السلطنة وتوفيق سنتها المالية وفقا لهذه الاعتبارات.
