يعمل على تأهيل كوادر مؤسسات إنفاذ القانون

هيثم بن طارق: المختبر يعزز من جاهزية السلطنة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية

الفطيسي:خسائر الجرائم الإلكترونية أكثر من "التقليدية"

المدعي العام: المختبر يُسهّل التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية

مسقط - الرؤية

احتفلت هيئة تقنية المعلومات أمس الإثنين في مقرها بواحة المعرفة-مسقط بتدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية تحت رعاية صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي بعض المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون في السلطنة.

وقال صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزيرالتراث والثقافة: "سعدنا اليوم بتدشين مختبر الأدلة الرقمية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تعاون جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والمؤسسات ذات العلاقة في إنشائه ومن حيث الإمكانات المتوفرة فيه. والذي من شأنه أن يعزز من مكانة السلطنة وجاهزيتها في التعامل مع الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية المصاحبة لها".

وأضاف سموه : "لقد فرضت التقنية نفسها وبشكل سريع في شتى مجالات الحياة، وصاحب ذلك تزايدا في الجرائم الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي؛ ولهذا فقد أصبحت هناك ضرورة لوجود مختبر وطني يعنى بالتعامل مع الأدلة الرقمية و يساعد مؤسسات إنفاذ القانون و الجهات القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم بغية تحقيق العدالة وحماية مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة".

من جانبه قال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ورئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات : " يعد المختبر نقلة نوعية تضاف لما تم إنجازه في مجال أمن المعلومات وهذا ما عملت السلطنة على تدعيمه منذ سنوات، وكما يعلم الجميع فإن السلطنة أصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال وأن المراكز المتقدمة والشهادات الدولية التي حصلت عليها السلطنة تؤكد جدية خطواتنا في هذا المجال".

وأضاف معاليه:"إن الجرائم الإلكترونية تسبب خسائر مادية ومعنوية كبيرة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس على مستوى الأفراد بل يتعداه إلى مستوى المؤسسات وعلى المستويين الاقتصادي والأمني للدول وهذا النوع من الجرائم تعاني منه مختلف دول العالم، لذا جاءت أهمية إقامة هذا المختبر".

فيما قال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام إن تدشين المختبر يُعتبر إنجازا وطنيًا هامًا يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، ويعد نقلة نوعية كبيرة ستعزز آلية التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية. مُشيراً سعادته بأنّ مجال تقنية المعلومات مجال واسع وذي أفق وفي تقدم مستمر لخدمة البشرية كافة للإسهام في مسيرة حياتهم اليومية، وأن التعاملات الإلكترونية الحكومية والاقتصادية والعامة باتت في تنامٍ نظراً للحاجة الماسة إليها في هذا الوقت بالتحديد. وقال سعادته: ظهرت في الآونة الأخيرة حالات من القضايا توظف التقنية لارتكاب الجريمة الإلكترونية والتعدي على حقوق الغير وباتت تُشكل خطراً على الدول المُستخدمة للتقنية الإلكترونية، الأمر الذي حدا بالحكومات سن قوانين وتشريعات مناسبة لمكافحتها. منوهًا سعادته بأنّ السلطنة كانت سباقه ومن أوائل الدول التي أصدرت قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات ليُواكب ذلك الطفرة الإلكترونية التي تُعايشها السلطنة في الوقت الراهن، وبالتالي يضع ضوابط لمستخدمي تقنية المعلومات ومن ثمّ حماية المجتمع بشكل عام، كما أنّ هذا القانون أتاح المجال لمؤسسات التقاضي البت في القضايا والجرائم الواقعة، ويعلم الجميع أن جرائم تقنية المعلومات لها طابع فني خاص يصعب التعامل معه وأن تدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية سيُسهّل على مأموري الضبط القضائي التعامل مع طبيعة مثل هذه الجرائم لا سيما مع وجود الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة العالية في المختبر الوطني للأدلة الرقمية وهذا بحد ذاته سيُمكّن من استخلاص الأدلة وبالتالي إثباتها أمام القضاء لتحقيق العدالة بشأنها. وفي هذا الصدد حثّ سعادة المدعي العام كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل السليم مع التقنية والاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الصحيح لخدمة الأفراد والمؤسسات.

وحول أهمية المختبر، قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: "إنّ وجود هذا المختبر الوطني يشكل ضمانة للمجتمع للتصدي لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال ما يحتويه المختبر من معدات وأجهزة دقيقة وموثوقة ستساعد في عمليات الكشف والتحري والتحقق من الأدلة الرقمية استخراجها بطرق علمية متقدمة تمكن الجهات المعنية من التوصل إلى مرتكبي جرائم تقنية المعلومات والاتصالات وضمان تقديمهم للعدالة".

وضمن برنامج التدشين قدم المهندس بدر بن علي الصالحي المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات، ومدير برنامج مشروع المختبر الوطني للأدلة الرقمية عرضًا مرئيًا تحدث فيه عن أهمية إيجاد مختبر وطني للتعامل مع الأدلة الرقمية بما يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في السلطنة. متطرقاً إلى مراحل إنشاء المختبر ابتداء من مرحلة التجهيز مرورا بمرحلتي البناء والتشغيل وانتهاء بمرحلة التحويل وأشار إلى الاستفادة من بعض التجارب الدولية (الأمريكية والماليزية والكورية) في إنشاء وإدراة مختبرات الأدلة الرقمية والاستفادة منها في إنشاء المختبر، بعدها استعرض مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أمثلة لبعض القضايا التي يتم التعامل معها في المختبر.

ويأتي إنشاء هذا المختبر بالتعاون مع (شركة دوزن بيزون) من كوريا الجنوبية وهيئة الأمن والإنترنت الكورية KISA والشرطة الإلكترونية الكورية الجنوبية KNPA، وتشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون وقد أوكلت مهمة الإشراف على المختبر إلى لجنة توجيهية تترأسها هيئة تقنية المعلومات وتضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويشمل الإطار العام للمشروع تحليل الأدلة الرقمية لأجهزة الحاسب الآلي المختلفة والهواتف النقالة والأجهزة الذكية، إلى جانب الأدلة الخاصة بالصوت والصورة واسترجاع البيانات. من ناحية أخرى سيعمل هذا المختبرعلى تأهيل كوادر مؤسسات إنفاذ القانون وجهات التحقيق للتعامل مع الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية وسبل استخراجها وتحليلها ومن ثم تقديمها أمام المحاكم والمؤسسات القضائية بالشكل المطلوب، لتمكينها من إصدار الأحكام في القضايا المُتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.