صلالة - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائياً لصالح أحد المستهلكين، قضى بإدانة مُتهم من الجنسية الآسيوية بجنحة الامتناع عن استرجاع قيمة السلعة بعد أن اكتشف المستهلك عيباً بها، وجنحة الإخلال بشرط تقديم الخدمة على الوجه السليم ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة ومعاقبته عن الجنحة الأولى بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، ومعاقبته عن الجنحة الثانية بالسجن لمدة شهر وتغريمه مبلغاً وقدره (100) ريال عماني، وإلزامه بتعويض المستهلك مبلغاً وقدره (2500 ) ريال عماني تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية. وتعود تفاصيل القضية إلى تعطل سيارة أحد المستهلكين أثناء قيامه بزيارة لولاية صلالة، حيث أخذها الى أحد ورش تصليح السيارات بصلالة واتفق مع مسؤول الورشة على تصليح المركبة مقابل مبلغ مالي، على أن يتم دفع نسبة كبيرة من المبلغ المتفق عليه مقدماً، ونظراً لحاجه المواطن للسيارة تم الاتفاق على موعد تسليم المركبة وتصليح العطل وعندما ذهب المواطن لاستلام سيارته وجد أنّ بها أعطال أكثر من السابق، وبأن المركبة لا تعمل بشكل صحيح، وقد وعده المسؤول عن الورشة عدة مرات بإصلاح المركبة في الموعد المتفق عليه مسبقاً، ولكن لم يتم الالتزام بموعد تسليم الخدمة، حيث قام بالمماطلة مما دعا المواطن لاستئجار سيارة في كل مرة وتحمل تكاليف السفر، عدا المعاناة النفسية، وتقدّم بالشكوى لإدارة حماية المستهلك بظفار مطالباً بحقه في إعادة المركبة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الموضوع، وعلى الفور تم استدعاء المسؤول عن الورشة حيث وجدت الإدارة أنّ المدعى عليه مخالفاً لقانون حماية المستهلك (66/2014م) حسبما نصت عليه المادة (14) " للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة" والمادة (23) من قانون حماية المستهلك " يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يُقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة". وكذلك المادة (26) التي تنص على أن يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد السابقة من قانون حماية المستهلك. وبناءً عليه قام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات وتحضير ملف الدعوى وإحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالته إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.