مسقط - العُمانيَّة

أكَّدتْ لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى في اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، أمس، على أهمية تعديل قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية؛ وذلك خلال استضافتها عددا من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية، برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع مواد القانون الحالي والتعديلات المقترحة بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى النافذة في هذا الشأن والاتفاقيات التي وقعتها السلطنة على المستويات الإقليمية والدولية.

كما استمعتْ اللجنة إلى رأي المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية حول تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات ما يستدعي الوقوف عليها خلال تعديل مواد القانون.

وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن تعديل القانون الحالي الذي مضى عليه قرابة الـ34 عامًا، يأتي ضمن خطة اللجنة التي اعتمدتها تطبيقًا عمليا لصلاحيات المجلس في مراجعة القوانين النافذة بالسلطنة وتعديل القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات والمتغيرات التي شهدتها قطاعات الصيد البحري والثروة المائية بالسلطنة.

وأوضح سعادته أنَّ اللجنة حريصة على مناقشة تعديلات هذا القانون مع الجهات المعنية.. مؤكدًا سعادته على أهمية تلك اللقاءات للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة، في ضوء اهتمام الحكومة بالقطاعات الواعدة ضمن الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م.