مسقط - العمانية
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إطار استضافتها لعدد من المختصين من شركة بريد عمان وهيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة سعادة الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة. اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية من حيث مضمون الاتفاق والمبادئ العامة ونوعية الخدمة، والمبادئ المرتبطة بتبادل المعطيات المحوسبة، بالإضافة إلى القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية. كما استفسر الأعضاء عن بعض مواد الاتفاقية والتسعيرة البريدية للأفراد والشركات السابقة والحالية موضحين أسباب ارتفاعها عن الفترات السابقة.
وأوضح مختصو هيئة تنظيم الاتصالات بعض التعديلات الجوهرية القادمة في دستور الاتفاقية حيث ستكون الاتفاقية دائمة والتي سيُعلن عنها في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي السادس والعشرين المزمع عقده بإسطنبول. من جانب آخر استعرض مختصو شركة بريد عمان بعض التحديات التي تواجه قطاع البريد خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود صندوق بريد لكل شركة كمطلب مهم في البحث عن إيراد لقطاع البريد في السلطنة.
من جهة ثانية التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك لمناقشة موضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص وذلك برئاسة سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتم استعراض بعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بنسب التعمين في الوظائف القيادية في بعض القطاعات مشيرين إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لأرقام التعمين والمسميات الوظيفية الصحيحة في كافة القطاعات في السلطنة، الذي من شأنه أن يقدم رؤية واضحة لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع استغلال بعض الشركات للثغرات القانونية في قانون العمل العماني، حيث تقوم بتوظيف عمال مواطنين لمدة شهرين لإنجاز تراخيصها من وزارة القوى العاملة ثم تقوم بفصلهم مستغلة الثغرة الموجودة في القانون التي منحتها الحق في الاستغناء عن أي عامل ما لم يكمل الثلاثة أشهر.
كما تمت مناقشة أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وضع الخطط والاستراتيجيات لشغل الوظائف القيادية والعليا في تلك المؤسسات، ورفد القطاع الخاص بكفاءات قيادية عمانية مؤهلة تأهيلاً علمياً، بهدف تعزيز أداء القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة بفعالية أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب أهمية ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.
واقترح الضيوف عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تُعزز دراسة اللجنة منها:ضرورة تحديد نسب التعمين في الوظائف القيادية وفقاً لكل قطاع، وعدم الاكتفاء بالوظائف الدنيا في كافة القطاعات، مشيرين إلى أنّ القطاع المصرفي في السلطنة يعد من أنجح القطاعات التي طبقت التعمين في القطاعات القيادية، ويعتبر تجربة ناجحة بالسلطنة يمكن للجهات المعنية الاستفادة منها.
من جانب آخر، قدم أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية ملاحظاتهم واستفساراتهم حول جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في موضوع تعمين الوظائف القيادية في مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها إحدى الجهات المعنية بدراسة التشريعات واللوائح التي تنظم قضايا التعمين والتدريب بالإضافة إلى اقتراح السياسات والبرامج والوسائل الكفيلة بتطوير نظام التعمين .
