افتتاح اللقاء القومي حول واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي

يناقش محاور الإدارة والخدمات والتطوير

الحارثي: اللقاء يهدف إلى تفعيل الشراكة في هذا القطاع الواعد

الزدجالي: التغيّرات الاقتصادية تحتم إيجاد مصادر دخل مستدامة

الرؤية - فايزة الكلبانية

افتتحت صباح أمس الأحد بفندق هوليداي مسقط بالخوير في محافظة مسقط فعاليات اللقاء القومي حول " واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي "والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتعقد فعالياتها باستضافة من السلطنة خلال الفترة من 17-19 من شهر يناير الجاري.

ورعى حفل الافتتاح سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحريّة وبحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكيّة للثروة السمكية. كما حضر حفل الافتتاح عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكيّة ومن المنظمة العربية للتنمية الزراعيّة.

وأكّد سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية راعي حفل الافتتاح، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار تبادل الأفكار والآراء بين المشاركين من الدول العربية واستعراض تجارب بعض الدول في مجال تطوير موانئ الصيد القائمة وحول كيفيّة تطوير هذه الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد.

وأضاف أنّ هناك بعض الموانئ تستكمل البنى الأساسية فهناك مشروعان في ميناء صحار وهما في المراحل الأخيرة لإنهاء بعض البنى الأساسية مثل الطرق والإنارة، كما تمّ مؤخرا افتتاح جزء كبير في ميناء صلالة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أنّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعد مظلة لجميع الدول العربية والتنمية الزراعية والثروة السمكية والاهتمام بقطاع الثروة السمكية يعد جزءًا من أهداف المنظمة، والتطوير في الثروة السمكية نسعى بأن يكون متناسبًا مع الوضع الحالي بالسوق، والأحداث العالمية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والثروة السمكية تم إدخالها في الخطة الخمسيّة التاسعىة كأحد أهم القطاعات وركائز التنويع الاقتصادي، وهذا ينعكس على زيادة مساهمة هذا القطاع بشكل أكبر في الناتج القومي وخاصة فيما يخص توفير فرص العمل للعمانيين.

وفي بداية حفل افتتاح اللقاء

وكان الحفل قد استهل بكلمة وزارة الزراعة والثروة السمكية ألقاها الدكتور خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية، قال فيها: إنّ لموانئ الصيد دورا فعالا وملموسا في تطوير القطاع السمكي في الدول العربية باعتبارها ركيزة أي تطوير في هذا القطاع وأداة أساسية للنهوض به إضافة لكونها تمثل بيئة خصبة ومناخا ملائما للاستثمار بما يعود بالنفع العام لمستخدميه والعاملين به وينعكس مباشرة على الاقتصادات الوطنية للدول العربية.

وأضاف: أنّ الاقتصاد العالمي المشترك والأحداث الدولية تحتم علينا مواكبة التغيرات الاقتصادية والعمل على إيجاد مصادر دخل وطنيّة متجددة ومستدامة وللقطاع السمكي في دولنا قوى كامنة كبيرة للقيام بهذا الدور ولإنشاء موانئ الصيد حاجة ملحة فهي قامت ولا زالت تقوم بأدوار اجتماعيّة وبيئية واقتصاديّة مهمّة من خلال مساهمتها في تحسين المستوى المعيشي للصيادين والعاملين بقطاع الثروة السمكية وموانئ الصيد بمكوّناتها الفنية وتفاصيلها الهندسيّة ومرافقها الحيويّة بحاجة دائمة للتطوير والتحديث وإلى المزيد من الاهتمام حتى يتضاعف دورها وتزيد مساهماتها في العوائد الاقتصادية وتحسين المستويات المعيشيّة واستغلال الموارد السمكيّة الاستغلال الأمثل.

عقب ذلك ألقى معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة المنظمة، قال فيها: إنّ العديد من الدول العربيّة قد بذلت جهودا مقدرة لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيد البحري فيها كما عملت لتحسين مستوى الخدمات المساندة لهذا القطاع ومنظمتكم العربية للتنمية الزراعية سوف تواصل برامجها وأنشطتها التي تعزز من التنسيق والتكامل العربي في مجال الاستثمار الرشيد في قطاع الإنتاج السمكي للمساهمة بفاعلية في الأمن الغذائي العربي وذلك في نطاق اختصاصاتها وبما أنّ الموارد السمكية البحرية تعتبر إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول العربية ومن الضروري الاهتمام بها وصيانتها والمحافظة عليها من التدهور والضياع والعمل على التقييم المستمر لحالة تلك الموارد.

وأضاف معاليه: أنّ اجتماعنا هذا هو الخطوة الأولى في طريق تحديث آليات العمل في مجال إدارة وصيانة وتشغيل موانئ الصيد مدركين ضخامة الهدف والمسؤولية المترتبة على هذا الجهد وسنمضي قدمًا في الإنجاز متسلّحين بثقة في الله تعالى وتعاونكم آملين أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المرجوة منه.

بعد ذلك قدم فيلم عن موانئ الصيد البحري في السلطنة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع الصيد البحري والمهن المرتبطة بها.

إثر ذلك، بدأت فعاليات اللقاء بالجلسة العلميّة الأولى والتي ناقشت أوراق قطرية عن تجارب الدول العربية في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة موانئ الصيد البحري حيث عرض ممثلو الدول العربية المشاركة في اللقاء عدد من تجارب دولهم في تطوير موانئ الصيد البحري.

وسوف يستكمل صباح اليوم الإثنين اللقاء بعدد من الجلسات العلميّة سيتم فيها مناقشة محاور المعايير الفنية والاقتصادية لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء موانئ الصيد البحري والتصاميم الهندسية والمواصفات القياسية لموانئ الصيد والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل موانئ الصيد البحري في الدول العربية والإدارة والتسهيلات المطلوبة في موانئ الصيد البحري والمتطلبات الصحية لتأهيل المنشآت المينائية وضمان جودة المنتجات البحرية الحية.

ويشارك في فعاليات اللقاء كبار المسؤولين والخبراء عن إدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري في وزارة الزراعة والثروة السمكية على مستوى الوطن العربي وعدد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في ذات المجال.

وعلى مدى ثلاثة أيام سيناقش اللقاء محاور: واقع موانئ الصيد البحري في الوطن العربي وسبل تطوير تلك الموانئ لخدمة التنمية السمكية المستدامة وجهود الدول العربية على المستوى القطري والقومي في تطوير موانئ الصيد وآفاق المستقبل لتطوير الموانئ والمرافق الملحقة بها على مستوى الدول العربية سواء في الدولة الواحدة أوعلى المستويين الثنائي والجماعي لتوفير الخدمات والتسهيلات المتعلقة بمهنة الصيد والصيادين، ودعم الاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات لإقامة صناعات سمكية منتجة بداخل موانئ الصيد في الدول العربية.

كما سيتم خلال اللقاء عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير موانئ الصيد القائمة وفي إنشاء موانئ جديدة مثالية يتوفر فيها المرافق الأساسية لتطوير مهنة الصيد البحري.

الجدير بالذكر أنّ الوزارة قامت بإنشاء عدد من موانئ الصيد البحري في عدد من الولايات في محافظات السلطنة الساحلية وذلك بهدف دعم وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتتكون شبكة موانئ الصيد القائمة من 21 ميناء وتخطط الوزارة لإنشاء 8 موانئ صيد جديدة وكما تقوم الوزارة بتطوير الموانئ القائمة واستكمال البنى التحتية فيها وإضافة المرافق الضرورية للعمل وكذلك تشجيع الاستثمار فيها بتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وميناء الصيد عبارة عن منطقة تتكون من أحواض مائية وكاسري أمواج وأرصفة وساحات للمرافق ومنشآت للصناعات السمكية وهو يوفر الحماية للسفن وتسهيلات لانزال الأسماك وتسويقها وتخزينها والميناء يعد حلقة وصل بين الإنتاج والتسويق وهو أحد أهم حلقات العمل في قطاع الثروة السمكية. وتتركز أهميّة موانئ الصيد البحري والتي هي محور مناقشات هذا اللقاء القومي في: تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة الكميّات المصادة وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية وتوفير عدد من الخدمات مثل: المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال السمكي والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

تعليق عبر الفيس بوك