الإثنين, 24 سبتمبر 2018

خبر : وزير الخدمة المدنية: 20 وزارة ووحدة اعتمدت دليل خدماتها عبر حصر وتوثيق 1764 خدمة حكومية

الخميس 07 يناير 2016 04:21 ص بتوقيت مسقط

الدليل يحدِّد المستندات المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز أية معاملة

مسقط - الرُّؤية

صرَّح مَعَالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، بأنه في إطار ما توليه الحكومة من جهود لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- دائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، وصولا إلى تسريع إنجاز المعاملات في الجهات المعنية، وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء الموقر لعدد من المقترحات الرامية لتطوير الأداء الحكومي -والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكل جهة حكومية تكون منبثقة من رؤية ورسالة الحكومة التي ترتكز على أهمية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية- وكذلك وضع دليل للخدمات بكل جهة حكومية يهدف إلى توثيق الخدمات الحكومية والتعريف بمتطلبات تقديم تلك الخدمات والمستندات المطلوبة لإنجازها والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتقديم المساندة الفنية لكافة الجهات من خلال تنفيذ ورش عمل ترتبط بهذه الجوانب، إضافة إلى تدريب عدد من الموظفين المختصين على كيفية إعداد دليل الخدمات، فضلا عن تقديم الدعم الفني المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد الدليل بالوحدات الحكومية، مشيرا معاليه إلى أنه حتى تاريخه، فقد انتهت 39 وزارة ووحدة حكومية من اعتماد رؤيتها ورسالتها، كما انتهت عدد 20 وزارة ووحدة حكومية من اعتماد دليل خدماتها.

وأضاف معاليه بأنَّه تم حتى تاريخه حصر وتوثيق 1764 خدمة حكومية في العشرين جهة التي انتهت من إعداد الدليل، منوها معاليه بأن الجهات الحكومية ستقوم في الفترة القريبة المقبلة بإدراج أدلة خدماتها -المعتمدة- في مواقعها الإلكترونية الخاصة بها، كما سيتم تباعا ربط تلك الأدلة مع البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات الحكومية "عماننا" التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين ويسهل عليهم الاستفادة من الخدمات الحكومية وتيسير حصولهم عليها، موجها معاليه في ختام تصريحه الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية على تعاونها في هذا الجانب وجهودها لتطوير الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات، حاثاً بقية الجهات الحكومية على التسريع في إنجاز الدليل المطلوب.