مسقط - فاطمة الإسماعيلية

تصوير/ عبد الفتاح الغافري

نظمت وزارة الصحة، ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات، صباح أمس، حلقة عمل لمشرفي نظم المعلومات والإحصاء بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر.

وهدفت الدورة إلى دعم وتقوية نظام المعلومات الصحية والمؤشرات في دعم واتخاذ القرارات، بمشاركة مديري التخطيط بالمحافظات للوقوف على وضع نظام المعلومات وأهم المعوقات التي تواجهها وآفاق التطوير التي من شأنها الوصول بمستويات عالية الجودة من المنتجات الإحصائية.

وتعد هذه الحلقة استمرارا للاجتماع الدوري السنوي لمشرفي إدارة نظم المعلومات الصحية للتعرف على أحدث الأساليب والأدوات الإحصائية، ومدى إمكانية الاستفادة القصوى من هذه الأساليب والأدوات في الوصول إلى مؤشرات صحية وحيوية تصف الحالة الصحية بشكل علمي ودقيق. وتأتي مع وضع الخطة الخمسية الصحية التاسعة والتي تم وضعها تأسيساً على النتائج المتوقعة وإطلاع مشرفي إدارة نظم المعلومات الصحية على الاتجاهات الحديثة لتحقيق الأهداف والنتائج والتركيز على عدد من الموضوعات الهامة منها أسباب الوفاة والإحصاءات المتعلقة بها ونظام المعلومات الجغرافي وكيفية الاستفادة منه ضمن نظام المعلومات الصحية وأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية والإمكانيات الفنية لنظام بنك المعلومات ووضع البيانات الصحية 2015 والتحديثات الجديدة في استمارات جمع البيانات الصحية لعام 2016، والمؤشرات المركزية لأهداف التنمية المستدامة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات في كلمة له، اهتمام وزارة الصحة منذ بداية نشأتها بتوفير البيانات والمعلومات الصحية التي تساهم في التخطيط لتنمية النظام الصحي وتحسين صحة المجتمع. وقال إن هذا الأمر يتضح من توافر تقارير إحصائية يعود تاريخها إلي عام 1975، وكانت هذه التقارير توفر بيانات خام تصف أعداد المؤسسات والأمراض التي يتم تشخيصها ووصف للخدمات المقدمة من دون تحليل إحصائي أو استنباط مؤشرات صحية وذلك لعدم توفر إحصائيين متخصصين في مجال الإحصاء في ذلك الوقت.

وأضاف أنه جرى وضع عدة اعتبارات في استقطاب إحصائيين للعمل في وزارة الصحة في ذلك الوقت، وهي أن يتوافر للإحصائي قدرات ومهارات تؤهله للتعامل مع البيانات الصحية؛ حيث إنها تختلف عن باقي البيانات؛ ليس فقط في صعوبة تفهم المصطلحات الطبية وفهم طبيعة تصرف البيانات بما يتلاءم ومفهوم الصحة والخدمات الصحية ومع وظائف جسم الانسان وتركيبه التشريحي، وانما لأنها في اغلب الأحيان هي بيانات نوعية من الصعب التعامل معها لغير الإحصائي المدرب عليها، وليست كمية التي درج التعامل معها إحصائيا، كما تتطلب البحوث الإحصائية في المجال الصحي وتحليل البيانات الصحية مهارات خاصة وإلمام بطرق تصميم الدراسات والبحوث الصحية، وأن يكون له القدرة في التعامل مع النظم الصحية والمصطلحات الطبية حيث يقوم الإحصائي الصحي بمراجعة السجلات الطبية المتوفرة في المؤسسات الصحية لاستخراج البيانات المطلوبة. وأوضح أن أغلب الإحصائيين يتمركزون داخل المؤسسات الصحية سواء المراكز الصحية أو المستشفيات أو في حال تمركزه خارج المؤسسات الصحية، وعليه يتعين زيارة تلك المؤسسات بشكل مكثف وقضاء أوقات طويلة لمراجعة تلك السجلات واستخراج البيانات المطلوبة منها، كما يستلزم مراجعة السجلات الطبية واستخراج البيانات منها، وتأكيد صحتها من قبل الإحصائي الصحي قضاء أوقات طويلة داخل العيادات والأقسام الداخلية للمرضى، والإلمام بالمصطلحات الطبية والصحية وأيضا بوظائف قطاع الصحة ووظائف وتشريح جسم الانسان والتي من الصعب أن يلم بها الإحصائي في فترات قصيرة. وأوضح أن الإحصائي الصحي يقوم بالتعاون والنقاش مع الأطباء والممرضين والممرضات وغيرهم من الفئات الطبية في مكان عملهم سواء العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية لتأكيد صحة البيانات المسجلة في السجلات الطبية و قدرة الإحصائي في التعامل مع المرضى والحفاظ على نفسه من خطر العدوى في حال ساهم في إجراء الدراسات الإكلينيكية التي تستلزم مقابلة بعض المرضى لجمع البيانات اللازمة للدراسة مما يعرضه لمخاطر العدوى.

وأضاف القاسمي أن وزارة الصحة حرصت جاهدة على بناء نظام المعلومات الصحية والإحصاء لإيمانها بأهمية المعلومات في توجيه القرارات ومسارات التخطيط وقد اصبح لديها بفضل السياسات والجهود المبذولة من القيادات الصحية والإحصائيين العاملين في نظام المعلومات الصحية، نظاما يمكن الاعتماد عليه، بل إن الوزارة تفخر به، كما أشادت به المنظمات الدولية لدرجة إرسال متدربين في ذات المجال من دول عدة بالمنطقة للتعرف على النظم المعمول بها في وزارة الصحة بالسلطنة.

وتابع أنه تماشيا مع التطورات والمستجدات في النظم الصحية ومن خلال النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050"، فان وزارة الصحة أعطت جانب رفع جودة وفاعلية نظام المعلومات الصحية أهمية بالغة من خلال الخطة الخمسية التاسعة والخطط اللاحقة لكي تكون هناك نقلة نوعية في أعمال الإحصائيين ودورهم وكذلك في مخرجات نظام المعلومات الصحية الداعمة لعمليات التخطيط والمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة.