مسقط - الرؤية

حصل الباحث العماني خالد بن أحمد بن محمد حاردان أخصائي حياه برية بمكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني العماني (مكتب ظفار) على درجة الماجستير في مجال الإدارة من جامعة ظفار بعنوان أطروحة الماجستير (تقييم إدارة الجودة لمشروع صون النمر العربي). وتمكّن الباحث من توظيف الجانب الإداري لخدمة الجانب الفني من خلال الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال؛ فالتقييم الإداري أمر هام لمعرفة خطوات سير أي عمل سواء كان فنيا أو إداريا.

وتهتم كثير من الدراسات البيئية بتقييم الجانب الفني البحت لأي مشروع يدرس التنوع الأحيائي وتغييب الجوانب الإدارية والمالية المصاحبة مع أنها تشكل أساساً في نجاح مثل تلك المشاريع فمن السهل تكليف مجموعة من الخبراء أو الأخصائيين البيئيين لدراسة ظاهرة معينة ولكن ذلك لا يتم إذا تمّ إهمال الجانب الإداري والمالي للمشروع.

واهتم الباحث بدراسة الجانب الهام وخرجت دراسته بجملة من النتائج الهامة التي ستساعد فريق عمل مشروع صون النمر العربي خلال المرحلة القادمة. واستطلع من خلال استبانة وزعها على الجهات الرئيسية المختصة بحماية الحياة الفطرية في السلطنة وهي (وزارة البيئة والشؤون المناخية - مكتب حفظ البيئة - المركز الوطني للبحث الميداني) آراء المختصين في هذا التقييم الذي اعتمد على عدة جوانب رئيسية، منها: مدى نجاح المشروع في تحديد بيانات أدق للنطاق الجغرافي لانتشار النمر العربي وزيادة أعداد النمور المسجلة خلال فترة المشروع والموارد المالية للمشروع ومدى كفايتها لاستمرار المشروع وانتهاج طرق ووسائل إدارة الجودة التي تقلل من التكاليف والوقت في إدارة المشروع.

وكانت النتائج متفائلة جدًا بحسب التحليل الأحصائي، حيث تبين أنّ الجهد المبذول خلال الفترات المختلفة للمشروع خلال الفترة من (1997-2015م) أعطى بيانات أدق لتواجد هذا النوع ووسع النطاق الجغرافي المحتمل لهذا الحيوان وهو نجاح كبير للمشروع، فقد كشف المختصون بالمكتب مؤخراً عن تواجد النمر العربي في منطقة النجد بظفار.

وكشفت الدراسة أنّ أعداد النمور المسجلة في ازدياد مقارنة بعامل الوقت وذلك من واقع الدراسات الميدانية التي يقوم بها مكتب حفظ البيئة بظفار. وأوضح ما نسبته 67.2% من المستطلعين أنّ الدراسات كشفت عن أعداد جديدة من النمور.

وبيّنت الدراسة أنّ إدارة المشروع تنتهج إدارة الجودة الذي يساهم في التقليل من التكاليف ويعمل على سرعة الإنجاز من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة لرصد هذا النوع سواء كانت من الكاميرات الفخية الحديثة أو وسائل أخرى أكثر نجاعة من الماضي. حيث عبّر ما نسبته 42,4% من المستطلعين عن آرائهم حول أنّ المشروع نجح في إدارة الجودة المعتمدة على التكنولوجيا والوقت. وأشارت النتائج أن المخصصات المالية لهذا المشروع بحاجة للزيادة بشكل يتناسب مع تطور المشروع والنتائج الكبيرة التي يحققها على أرض الواقع.

وذكر ما نسبته 37% من الذين اُستطلعت آراؤهم أن المخصصات المالية للمشروع جيدة في حين أن 63% منهم يرون أن دعم الجهد المالي وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمشروع خلال المرحلة المقبلة أصبح أمراً ضرورياً. كما بينت الدراسة أن تطبيق القانون الصارم في مجال منع صيد الحيوانات البرية وخاصة النمر الذي يأتي في الملحق الأول لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية. ساهم في حماية النوع بنسبة بلغت 73%.

وكشفت الدراسة أنّ نظام حماية فرائس النمر العربي ساهم بما نسبته 86.8% من بقائه على قيد الحياة في جبال ظفار. في حين أوضحت الدراسة أنّ بناء قدرات موظفي مشروع صون النمر العربي خلال الفترة الماضية ساهم بنسبة 51% من حمايته وعززت مقدرات هؤلاء الموظفين في اتباع الطرق العلمية لحماية هذا النوع وهذه النسبة جيدة ولكنها تتطلب المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنّ الدراسة استمرت لمدة عام واطلع من خلالها الباحث على جميع الخلفيات السابقة للمشروع كما قام بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف المناطق التي ينفذ فيها المشروع بالإضافة إلى تخصيصه الكثير من الوقت لمعرفة مدى رضى المجتمع المحلي عن المشروع في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه المكتب لهذا التعاون.

وتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مدير عام مكتب حفظ البيئة والمكلف بتسيير أعمال مكتب حفظ البيئة بظفار على دعمهم لإنجاز الدراسة كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس جامعة ظفار وللمشرف على الدراسة وجميع أعضاء الهيئة التدريسية. كما شكر الباحث الموظفين بوزارة البيئة والشؤون المناخية وموظفي مكتب حفظ البيئة وموظفي المركز الوطني للبحث الميداني على تعاونهم لإنجاز البحث.