يَضَعُ العالمُ يَده على قلبه خشية نكوص الفرقاء الليبيين عن الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه الأسبوع المنصرم، بمدينة الصخيرات المغربية.
فقد كان مُقرَّرا أن يتم التوقيع على الاتفاق من قِبَل ممثلي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والحكومة المنافسة، أمس، إلا أنَّ ذلك لم يتم، وعُزِي السبب في إرجاء التوقيع إلى مشاكل لوجستية.
ويَخْشَى ما يخشاه المراقبون والحادبون على مَصْلحة ليبيا أن يتم التنصُّل من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة؛ لتُصبح البلد أسيرة دائمة في دوامة الاقتتال والصراع والفوضى الناجمة عن تناحر الفرقاء الناشطين على الساحة الليبية.
وكانت الآمال في إخراج ليبيا من حالة اللاستقرار قد تعاظمتْ مع التوصُّل إلى هذا الاتفاق، والذي يرى فيه الكثيرون خارطة طريق لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومقدمة موضوعية لإنهاء فترة مريرة من الصراعات اشتعلت في الساحة الليبية، ونسفت استقرارها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
كما يأملُ الكثيرون في أن يُمثِّل الاتفاق علامة فارقة في طريق الوفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، الذين يُرتجى منهم القفز فوق خلافاتهم السياسية ومعالجتها عن طريق الحوار مع التوافق على إعلاء مصلحة بلادهم ووضعهم فوق ما عداها من مصالح أخرى؛ حتى تتمكَّن ليبيا من الانطلاق في مرحلة جديدة من السلم والأمن والرخاء، مرحلة قوامها وحدة الليبيين ونبذ الفرقة والشتات والتناحر لمصلحة وطنهم.
ويبقى القول.. إنَّ التفريط في هذا الإنجاز المتمثل في "اتفاق الصخيرات"، يعني دخول البلاد في نفق شديد الظلمة، يتعذَّر عليها الخروج منه في المدى المنظور؛ الأمر الذي يُحتِّم على الليبيين بمختلف أطيافهم العمل سويًّا لتفادي هذا السيناريو المرعب.
