ضغوط أسعار النفط تدفع المؤشر العام إلى انخفاض للأسبوع السادس على التوالي

تراجع الأسعار "فرصة حقيقية" للاستثمار مع التأني في اتخاذ القرار

التجارب التاريخية تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة

عينة جديدة للمؤشر الشرعي بدءًا من الثلاثاء

مسقط - الرؤية

أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بعدم الانسياق وراء حالة الهلع المسيطرة على الأسواق، وبالوثوق أكثر بقدرة اقتصادات المنطقة ومنها الاقتصاد المحلي على الخروج من الوضع الحالي؛ وهو ما أثبتته التجارب التاريخية. وأكد التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- القناعة التامة بأنّه رغم التراجع في أسعار الأسهم، إلا أن ذلك لا يعد سوى فرصة حقيقية للاستثمار في بعض منها، مع التأني في اتخاذ القرار والبعد عن المؤثرات الخارجية، التي رأى بأنّها قد انعكست بشكل أكثر من اللازم على السوق المحلية.

وقال التقرير إنّه رغم محاولات المؤشر العام مقاومة الضغوط الخارجية خلال الأسبوع الماضي (06-10 ديسمبر)؛ المتمثلة بالدرجة الأولى في تراجع أسعار النفط وتأثيراتها المحتملة على الموازنات الخليجية إضافة إلى قلة المحفزات، إلا أن المؤشر لم يتمكن من البقاء عند مستويات الأسبوع الذي سبقه لينهي التداولات على تراجع نسبته 1.92% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,451.21 نقطة.

وأوضح التقرير أن تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي أحدث تأثيرات كبيرة على مؤشرات أسواق المنطقة، حيث لامس النفط منتصف تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 36.64 دولار للبرميل (الأدنى منذ سبع سنوات). وجاء هذا الانخفاض في الدرجة الأولى من نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الذي لم تحدد فيه سقف إنتاجها؛ الأمر الذي ضغط على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة المعتمدة في اقتصاداتها على النفط بشكل خاص.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يزداد المعروض من النفط في الأسواق، الأمر الذي يشير- في حال ارتفعت إمدادات عدد من الدول المضطربة في المنطقة- إلى أنه من المحتمل أن تقود أسعار النفط للانخفاض نحو مستويات جديدة.

وتابع التقرير أن اهتمام المستثمرين والمحللين ينصب حالياً صوب الإعلان عن موازنات الدول الخليجية ومعرفة كيفية هيكلتها، من حيث النفقات والإيرادات، ورصد استمرارية عمليات البيع الأجنبي، واقتراب نهاية العام؛ حيث الإعلان عن النتائج المالية السنوية، وأيضاً على تأثير احتمالية رفع أو إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية (والتي سيتم الإعلان عنها في 15-16 ديسمبر) على أسعار السلع التي انخفضت منذ بداية العام، وعلى الحسابات البنكيّة المرتبطة بالدولار؛ إذ يجب معرفة الشركات ذات المديونية التي تسعر فيها القروض بشكل غير ثابت، مما يعني قابليتها للزيادة في حال ارتفاع أسعار الفائدة.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.58% إلى مستوى 862.56 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1,053.52 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.08 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1,079.51 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 956.78 نقطة.

ومن أخبار السوق المالي المحلي، إعلان سوق مسقط للأوراق المالية عن التغييرات التي ستطال الشركات المدرجة في عينة مؤشر السوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية بدأً من 15/12/2015، وذلك طبقاً للبيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي؛ حيث ستشهد العينة خروج كل من شركة صناعة مواد البناء وشركة نسيج عُمان القابضة بسبب تجاوز نسبة القروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها لعينة المؤشر الشرعي، وأيضاً شركة الشرقية للاستثمارات القابضة بسبب تجاوز نسبة الاستثمارات والقروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها. مقابل دخول شركة الخليج الدولية للكيماويات وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في المؤشر 30 شركة.

تراجع قطاعي

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي؛ حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 1.85% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,571.64 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية. وحلّ ثانياً مؤشر الصناعة بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. وقد تكبد المؤشر خسائر بنسبة 1.37% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 6,798.33 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر الخدمات الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.89% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,106.38 نقطة متأثراً بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية وشركة أريدُ إضافة لأسهم بعض شركات الطاقة.

ومن أخبار الشركات، حصلت شركة النفط العمانيّة للتسويق على تصريح إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وتنوّه الشركة عن قيامها حاليًا بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي سوف تستند عليها لاحقًا في اتخاذ القرار المناسب بما يخص الاستثمار في بيع وتسويق الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بتحليل تداول الجنسيّات في السوق، كانت الضغوطات متأتية من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمستثمرين المحليين الأفراد حيث سجلوا صافي بيع مشترك بمبلغ 3.72 مليون ريال عماني قابله صافي شراء لكل من الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي بمبلغ 3.95 مليون ريال عماني.

وتم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بما يقارب 10.92 مليون ريال عماني من أهمها تقديم خدمات النظافة بجامعة السلطان قابوس بمبلغ وقدره 8.53 مليون ريال عماني، وأيضاً تقديم خدمات غسيل الكلى بمحافظة مسقط بمبلغ 1.72 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 721.7 مليون ريال عماني مقارنة مع 1,333.7 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

وبإلقاء نظرة على أحجام وقيم التداولات بالأسواق الخليجية، تم رصد انخفاض أحجام وقيم تداولات الأسواق الخليجية خلال عام 2015 (حتى لحظة إعداد التقرير) بالمقارنة مع مستوياتها التي شهدتها عام 2014. فمنذ بداية العام وحتى اعداد التقرير بلغ مجموع القيم المتداولة لعام 2015 بمقارنتها مع نفس الفترة من عام 2014 للأسواق الخليجية على النحو التالي: سوق أبوظبي للأوراق المالية -60%، سوق دبي المالي -60%، بورصة قطر -51%، سوق مسقط للأوراق المالية -42%. بورصة البحرين -40%. سوق الكويت للأوراق المالية -31% والسوق المالية السعودية -21%.

وبالمثل، انخفضت أحجام التداول خلال الفترة المذكورة كما يلي: سوق أبو ظبي للأوراق المالية -52%. بورصة البحرين -51%. بورصة قطر -47%. سوق دبي المالي -38%. سوق مسقط للأوراق -26%. سوق الكويت للأوراق المالية -16% والمملكة العربية السعودية -4%.

وبلغ المتوسط اليومي لقيم التداولات منذ بداية العام حتى تاريخه للأسواق الخليجية على النحو التالي: في السوق المالية السعودية 1,793 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 2,285 مليون دولار أمريكي في عام 2014، وبلغ في سوق دبي المالي 170 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 423 مليون دولار في عام 2014. وفي بورصة قطر بلغ 109 ملايين دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 227 مليون دولار في عام 2014. وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغ 65 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 161 مليون دولار أمريكي في عام 2014. وفي السوق الكويتية بلغت 60.5 مليون دولار أمريكي في 2015 مقابل 90.5 مليون دولار أمريكي في عام 2014؛ وبلغ في سوق مسقط للأوراق المالية 13.9 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 24.4 مليون دولار أمريكي في عام 2014؛ وأخيراً سجل المتوسط اليومي لقيم تداولات بورصة البحرين 2.2 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقابل 3.6 مليون دولار أمريكي في عام 2014.

الأسواق الخليجية

ومن أخبار الأسواق الخليجية، استبعد مسؤولان رفيعان في البنك المركزي في البحرين والبنك المركزي العماني أن يقوم العضوان في مجلس التعاون الخليجي بخفض قيمة صرف العملات الوطنية أمام الدولار الأمريكي بسبب استفحال أزمة أسعار النفط.

وفي سياق آخر، جاء في تصريح لوكيل وزارة المالية الإماراتي عن اتفاق الدول الخليجية على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة. وأشار إلى فرضها ضرائب مباشرة تُفرض للمرة الأولى. وبيّن أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الخليجي، سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء انخفاضاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط استمرار أجواء الحذر والترقب التي لا تزال تخيم على أسواق المنطقة. وسجل سوق دبي المالي أسوأ أداء بين المؤشرات الخليجية بنسبة 8.1% لتغلق عند 2,944.67 نقطة منخفضاً عن مستوى 3,000 نقطة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2013. يليه بورصة قطر بنسبة 4.43% على أساس أسبوعي متأثراً بانخفاض القطاع البنكي والقطاع العقاري. وجاء من بين الأسواق الأقل انخفاضاً بورصة البحرين التي أغلقت عند 1,213.73 نقطة بنسبة 1.1%.

عالمياً، تراجع حجم التجارة الخارجية للصين بنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 22.1 تريليون يوان منها 12.7 تريليون يوان للصادرات بانخفاض نسبته 2.2% ومبلغ 9.4 تريليون يوان للواردات بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي.

وبمنتصف الأسبوع الماضي لامس أقل مستوى له مقابل الدولار منذ أربع سنوات. علماً بأن بداية هذا الشهر أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة اعتباراً من العام المقبل.

وفي سياق متصل وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصين خلال شهر نوفمبر مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2013. وكشف البنك المركزي الصيني منتصف الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بواقع 87.2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر ليصل إلى 3.44 تريليون دولار مقابل 2.53 تريليون في أكتوبر. وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في الصين حوالي 405 مليارات دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي بالتزامن مع بيع البنك المركزي عملات أجنبية لدعم اليوان.