الكويت - الوكالات

أصْدَر أمير الكويت مرسومًا أميريًّا بتعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة بدلا من علي العمير، وسيحتفظ الصالح بعمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية، ولم يذكر المرسوم سبب رحيل العمير عن وزارة النفط.

وأوضحت وكالة الانباء الكويتية أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والإبقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط. كما تمَّ قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.. وكانت أربعة مصادر مطلعة قالت لرويترز في وقت سابق من نوفمبر الجاري إنه من المرجح أن تعين الكويت وزيرا جديدا للبترول ضمن تعديل محدود في قطاع الطاقة بالبلد العضو في منظمة اوبك. وقال أحد المصادر في حينها إن من المحتمل ايضا حدوث تغييرات في مجالس ادارة الشركات النفطية المملوكة للدولة. وحاول العمير مؤخرا استحداث بعض التغييرات في إدارة الشركات النفطية المملوكة للدولة، لكن محاولاته واجهت مقاومة. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال العمير إنَّه كان هناك قرار بتبادل المناصب بين رئيسي شركة نفط الكويت وشركة الكويت للاستكشافات البترولية الخارجية المملوكتين للدولة. وذكرت وسائل اعلام كويتية في وقت لاحق أن رئيسي الشركتين رفضا القرار وجادلا بأنه ليس من سلطة العمير اجراء مثل هذه التغييرات. وتغيير المناصب بوزارة النفط لن يعني تغيرا في السياسة النفطية للكويت التي يحددها المجلس الاعلى للبترول. ويعقد وزراء دول اوبك اجتماعهم القادم في الرابع من ديسمبر كانون الاول لاتخاذ قرار بشأن سياستهم للإنتاج.

وفي وقت سابق على المرسوم، قال علي العمير إن هبوط أسعار النفط سببه فائض الانتاج وتراجع الاقتصاد العالمي وإن تعافي الأسعار مرهون بتعافي الاقتصاد العالمي. وفي تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، قال العمير: "نعلم أنَّ هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي". وأضاف قائلا: "كل أملنا أن تتحسن المعطيات". ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط. ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض.