اللجنة العمانية الجزائرية المشتركة تستعرض مختلف مجالات التعاون .. والبلدان يوقعان عددا من مذكرات التفاهم

مسقط - العمانية

عقدت أمس بوزارة الخارجية اللجنة العمانية الجزائرية المشتركة اجتماعات دورتها السابعة وترأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب الجزائري معالي رمطان لعمامرة وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وناقشت اللجنة المُشتركة مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها إلى جانب استعراض ما تمّ إنجازه منذ الدورة السادسة للجنة والتي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر يونيو 2013م.

وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين السلطنة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعيا منهما لتوطيد علاقات التعاون القائمة بينهما وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.

ووقعت السلطنة وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على هامش الاجتماعات عدداَ من مذكرات التفاهم تمثلت في آلية التشاور السياسي بين البلدين ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي العماني والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والبرنامج التنفيذي في مجال الشباب والرياضة للعامين 2015-2016 ومجال الصيد البحري وتربية المائيات ومجال الثقافة ومجال المحفوظات ومجال الموارد المائية والصرف الصحي ومذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية الجزائر والنظام الداخلي للجنة البحرية المشتركة العمانية الجزائرية في مجال النقل البحري ومذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال معالي رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الجزائر إن زيارته للسلطنة والوفد المرافق له تأتي في إطار الاجتماع الوزاري للجنة العمانية/الجزائرية المشتركة والتي حققت نتائج مرضية استجابة للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ الاجتماع استعرض أبرز النقاط الأساسية المدرجة على أجندة العلاقات الدولية بما في ذلك ظاهرتا الإرهاب والتغيير المناخي.

وحول الاتفاقيات التي وقعت أمس، أوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الجزائر أنّ هذه الاتفاقيات تشمل تبادل التجارب في مجال تأهيل الدبلوماسيين والعمل في المعاهد الدبلوماسية والنقل البحري والزراعة والصيد البحري.

وبيّن معاليه أنّ هذه القطاعات مدرجة في حقل التعاون بين البلدين الشقيقين وهذه الشراكة أصبحت تتعمق في مجالات جديدة توفر شروط النجاح للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.. مهنئاً معاليه حكومة السلطنة بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

من جانبه أوضح سعادة الشيخ يحيى بن عبد الله العريمي رئيس شؤون القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها أمس تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تغطي عدداً من مجالات العلاقات الثنائية بين السلطنة والجزائر وأنه تمّ إنشاء آلية للتشاور السياسي والتعاون بين معاهد الدبلوماسية بين البلدين والتعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصيد البحري وموارد المياه والأرشيف.

وأكد سعادته أنّ توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تأكيدًا للعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين واستمرارا لتنمية العلاقات الاقتصادية.. موضحاً أن اللجنة المشتركة العمانية الجزائرية تقوم بالتنسيق لتنفيذ مشاريع اقتصادية مباشرة وهناك تبادل للزيارات بين الوفود الاقتصادية التي سوف تترجم إلى مستوى علاقات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانب آخر وحول توقيع مذكرة التعاون في مجال الأرشيف بين السلطنة وجمهورية الجزائر قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المذكرة تتناول التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال الوثائق بين البلدين والوثائق التي تتوفر في الجزائر وتتعلق بالعلاقات الجزائرية وتدريب الكوادر وإقامة الأنشطة والبرامج كالمعارض الوثائقية والمؤتمرات التي تُساعد في تطوير العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

من ناحيته أكد الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ اتفاقية النظام الداخلي للجنة البحرية المشتركة بين السلطنة وجمهورية الجزائر تتضمن مجال النقل البحري والموانئ وتهدف إلى تعزيز مجالات التعاون في قطاع النقل البحري وزيادة مجالات التنسيق بين المختصين والمعنيين بهذا القطاع وتتضمن تشكيل لجنة بحرية مشتركة من الجهات المختصة المعنية مثل لجنة إدارات الموانئ.

تعليق عبر الفيس بوك