عبري- الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً من عقد تسوية ودية مع إحدى وكالات بيع السيارات وذلك بإعادة مبلغ وقدره 11500 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين نظير شرائه مركبةجديدة حيث اتضح وجود عيوب تصنيعية بها وذلك خلال فترة الضمان.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة من تلك الوكالةثم اتضح لديهوجود خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي (الجير) وذلك بسماع صوت غير معتاد عند سياقة المركبة بسرعة 40 كلم/ساعة فقام بتقديم شكوى للوكالة والتي قامت بدورها بفحص المركبة إلكترونيا وتبين وجود الخلل،وعلى ضوئه تم استبدال ناقل الحركة بآخر جديد، وبعد مضي خمسة أيام من تبديل القطعة المذكورة تكرر العطل الأمر الذي دفع المستهلك بأن يقوم بتقديم شكواه ضد الوكالة مطالبًا فيها بإعادة المركبة للوكالة واسترجاع ثمنها. وعلى ضوء ذلك وبموجب الإجراءات المتبعة في هذا الصدد تبين بأن العطل لم يتم إصلاحه بالشكل المطلوب والمرضي، فتم عقد تسوية ودية بإشراف الادارة وذلك كالتزام قانوني من الوكالة تجاه حقوق المستهلك المشروعة لاسيما وأن هذا العيب ظهر للمستهلك خلال فترة ضمان المركبة والتي تضمن للمستهلك الحق في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب،فقضت هذه التسوية بقبول استرجاع المركبة وإعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك للوكالة وقدره 11500 ريال عماني، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.يذكر أن المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها خلال فترة الضمان. وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمة بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات قبل عرضها للمستهلكين لما فيه من حماية لحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م .