مسقط - مرشد البلوشي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الخميس حلقة عمل لمناقشة "مسودة التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث والاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"سيداو" ، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي أكد خلال كلمته الترحيبيةأن هذه الفعالية تأتيمتزامنة مع الاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي يصادف 17 أكتوبر منكل عام،مشيرامعاليهإلى أن التقرير الأول والذي تمت مناقشته في عام 2011 كان له الأثر الطيب على المستويين المحلي والدولي، وتأتي مناقشة التقريرين الثاني والثالث لوضع اللمسات الأخيرة للتقرير الذي سيتم إرسالهإلى المنظمة الدولية والذي يحمل في طياته عددًامن الإنجازات التي تحققللمرأة العمانية، كما أنه يقدم نظرة مستقبليةلاحتياجات المرأة العمانية. وأوضح معاليه أنّ هناك عددًا من اللجان التي عملت على إعداد مسودة إستراتيجية المرأة العمانية التي حوت كثيراً من الأهداف أبرزها تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات،والارتقاء بالمرأة في مختلف المناصب بمختلف المؤسسات،حيث إنّ الوزارة ستقوم بتضمين هذه الاستراتيجية ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي تتزامن مع عمل خطة متخصصة للمرأة العمانية.

وافتتحت الحلقة النقاشية بكلمة الوزارة والتي ألقتها جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة وعضوة ومقررة اللجنة، أكدتفيها أنّوزارة التنمية الاجتماعية لم تألو جهدًا منذ انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية في عام2005 بالمرسوم السلطاني (42/2005) حيث شكلت لجنة معنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وبموجب المادة (18) من هذه الاتفاقية يتطلب من الدول الأطراف أن تقدم تقاريرا عن التقدم المحرز في تفعيل أحكام هذه الاتفاقية، بحيث يقدم التقرير الأولي بعد سنة من الانضمام أو المصادقة والتقارير الدورية تقدم كل أربع سنوات، وعلى ضوء ذلك قدمت السلطنة تقريرها الأولي في عام 2009 وناقشته في الرابع من أكتوبر من عام 2011، ولقي التقرير إشادة أممية بما تحقق للمرأة من إنجازات.ثم قدمت جميلة سالم جداد عرضًا يتضمن محتوى التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث وآليات إعداده،حيث يتضمن التقرير(206) فقرات، مقسمة على المقدمة والتي تتكونمن (15) فقرة ركزت علىأن الاهتمام بأوضاع المرأة العمانية يعد أمراً أساسياً وأن الاتفاقية أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية بعد الانضمام إليها، وذلك بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة، إضافة إلىالوثيقة الأساسية المشتركة التي قدمتها السلطنة في 25 أكتوبر 2013 التي تناولت الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بجانب الإنجازات التي تحققت لصالح حقوق المرأة، كما استعرضت أهم المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة، باعتبارها أسس السياسة العامة للدولة.

فيما قدمت نصراء بنت صالح النعمانية من وزارة الإعلام وعضو باللجنة، عرضاًتضمن شرحاً لمواد الاتفاقية من المادة رقم 1 إلى المادة السادسة، حيث أوضحت أن التقرير يحتوي على مواد التعريف بالتمييز والالتزامات الخاصة بالقضاء عليه وتطور المرأة وتقدمها والتدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة،وتوفير (40) مبنى لجمعيات المرأة العمانية ومنح المرأة الحق في التملك للأراضي أسوة بالرجل، إضافة إلى زيادة نسب القبول في المنح الدراسية،حيث شكل هذا استثناء داعماً لالتحاق المرأة في التعليم الجامعي، كما يُعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية (17 أكتوبر من كل عام ) أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة، وتعمل القيادة السياسية والحكومة على تشجيع مشاركة المرأة السياسية في البرلمان، وتضيف النعمانية أن المادة الخامسة من الاتفاقية تختص بالأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس، أما المادة الأخيرة في هذا الجزء فتتعلق بموضوع الاتجار بالبشر حيث تجدر الإشارة إلى أنّ السلطنة تضمن في متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين بسبب جرائم الاتجار بالبشر باعتبارهم ضحايا، بمن فيهم النساء اللائي يعملن في البغاء،وتعاملهم على هذا الأساس حيث لا يتم مقاضاتهم باعتبارهم مذنبين وإنما باعتبارهم ضحايا.

بعدها قامت شادية بنت عبدالله الشبيبيةرئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بالمضيبيعضو باللجنة، بشرح الجزء الثاني من مواد الاتفاقية(السابعة إلى الحادية عشرة) والمتعلقة بالمساواة في الحياة السياسية والعامة، والتمثيل والمشاركة في المستوى الدولي، إضافة إلى المادة التاسعة المتعلقة بالجنسية.

وألقى المستشار المساعد الأول جمال بن سالم النبهاني من وزارة الشؤون القانونية عضو اللجنة، ورقة عمل أكد خلالها أن اللجنة تطلب من الدولة الطرف ضمان المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك التشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.