-مسقط- الرؤية

اختتمت وزارة الخدمة المدنية برنامجاً تدريبياً بعنوان "الرقابة الإدارية وصياغة التقارير والنصوص القانونية"، والذي نفذته الوزارة خلال الفترة من 6-17 سبتمبر الجاري، بقاعة الندوات بوزارة الخدمة المدنية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وشارك فيه 17 موظفاً من موظفي الوزارة.

وصمم هذا البرنامج التعاقدي- الذي تم تنفيذه خلال 10 أيام تدريبية - ليتناسب مع احتياجات القانونيين في الوزارة وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في مختلف المجالات القانونية. وهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من استيعاب أصول تحليل النصوص القانونية وضوابط تفسيرها، والوقوف على أكثر الأخطاء شيوعاً في مجال التفسير، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم القانونية في مجال بحث الاستفسارات القانونية ودراستها والرد عليها مما يمكنهم من صقل مهاراتهم في التعامل مع ما يرد عليهم من استفسارات من الوحدات الحكومية، وتمكين المشاركين أيضاً من الإلمام بالضوابط القانونية للقرار الإداري بشكل عام وللقرارات الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين بشكل خاص. وسلط البرنامج الضوء على ثلاثة محاور رئيسية هي مهارات تفسير النص القانوني وتحليله من خلال تعريف المشاركين على أساسيات في التفسير القانوني وأنواعه والقواعد والآليات المتبعة في التفسير، كذلك تعريفهم بمفهوم القرار الإداري وأنواعه ومبدأ مشروعيته وفحص مشروعية القرارات الإدارية والتحقق من خلوها من العيوب، ومهارات إعداد وصياغة الرأي القانوني من خلال التدرب على آليات التفكير القانوني المنهجي وبحث مسائل عملية متعلقة بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،وتعريف المشاركين حول الاستشارة والمستشار القانوني ومذكرة طلب الرأي أو الاستفسار القانوني وتكوين وصياغة الرأي القانوني.

وسلط البرنامج الضوء على محور فحص ومراجعة القرارات الإدارية لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفحص مدى مطابقتها لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم والقرارات السارية وخلوها من العيوب الموجبة للإلغاء.

وشمل البرنامج على العديد من التطبيقات العملية في مجالات مراجعة وفحص قرارات إدارية مختلفة وقراءات تحليله مشتركة في أهم السوابق القضائية في دعاوي مراجعة القرارات الإدارية، كذلك يشتمل على تطبيقات عملية في مجال استشارات قانونية متعلقة بأكثر تطبيقات قانون الخدمة المدنية وأكثر المواضيع التي تطرح أمام المديرية (العقود المؤقتة، البدلات، الإجازات).

وياتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز وتنمية مهارات وقدرات موظفيها في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.