تُواصل المؤشرات الاقتصادية في السلطنة تسجيل أداء إيجابي، في ظل السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يتماشى مع مقررات رؤية "عُمان 2040"، الرامية إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية عبر خطة التنويع الاقتصادي، والانضباط المالي؛ الأمر الذي يعكس قدرة هذه السياسات على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، وتمكنها من تحقيق التوازن المالي وخفض الدين العام في الأعوام السابقة.
وفي هذا السياق، جاءت الإشادة التي أطلقها صندوق النقد الدولي بحق الأداء الاقتصادي العُماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الجهات المسؤولة عن الاقتصاد، وكذلك تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستؤدي حسب توقعات الصندوق إلى استمرار نمو الاقتصاد العُماني مقارنة بالأعوام السابقة التي شهد فيها أيضاً نمواً واضحاً، ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 3.7 بالمائة.
إنَّ مواصلة العمل والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الاقتصاد الوطني والمضي في مسار التنويع الاقتصادي والاعتماد على السلع غير النفطية وتعزيز القطاع السياحي والانضباط المالي سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق مزيد من التقدم وتحقيق فوائض ملحوظة في المالية العامة والحساب الجاري.
