تستوجبُ الأوضاع الاقتصادية الحالية والناجمة عن التراجع الملحوظ في أسعار النفط، استنباط واجتراح حلول غير تقليدية حتى يجتاز الاقتصاد الوطني هذا المنعطف الحرج بسلام، ويعبُر نفق الأزمة دون أية تأثيرات سالبة على الاستقرار المالي.
ولا شكَّ أنَّ تعزيز القيمة المحلية المضافة يُعدُّ من الوسائل الناجعة لتدعيم قوة الاقتصاد، وإضفاء متانة تحصِّنه ضد التداعيات السلبية الناجمة عن مختلف العوامل غير المواتية التي تؤثر فيه.
... إنَّ مفهوم القيمة المحلية المضافة آخذ في ترسيخ أقدامه؛ لكونه يركز على تعزيز وتنشيط الإنتاجية وتطوير الكفاءات الوطنية، إضافة إلى إسهامه في التوسع وزيادة الإقبال على السلع والخدمات المحلية؛ الأمر الذي ينعكسُ إيجابا على تحسين الأداء للمؤسسات والشركات وتنمية الموارد البشرية.
والحال هكذا، ينبغي العمل على تنفيذ برامج هادفة إلى تعزيز المشاريع التي تدعم القيمة المحلية المضافة، ومواصلة السعي لتحقيق التعمين بمختلف القطاعات وفي جميع المجالات، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وإضفاء قدرٍ من التنوع على دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبار أنَّ هذه من المحاور الأساسية التي تبرز القيمة المحلية المضافة التي تتسم بالشمولية لمجمل النشاط الاقتصادي للسلطنة، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية ومراحلها.
ولا شكَّ أنَّ الحكومة تُدرك الأهمية الكبيرة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني؛ لذا سيتمُّ التركيز عليها في إستراتيجية "عمان 2040" لتكون أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية، وبحيث تتضمَّن توصيفا دقيقا وعمليا لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج السلع وتوفير الخدمات، وتطوير وتعزيز دور رواد الأعمال، إلى جانب توفير فرص عمل للعمانيين مع بناء للطاقات والمهارات الوطنية، واستخدام وإدارة الموارد المحلية بشكل مسؤول مستدام، والاستثمار في القدرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة بصورة تُسهم في تحديد معالم التوجه الاقتصادي المستقبلي لعمان، وتسهم في رفاهية أبنائها.
