واقعية التعامل مع انخفاض أسعار النفط

فرض الانخفاض المستمر في أسعار النفط، واقعًا اقتصاديًا جديدًا على جميع الدولالمنتجة لهذه السلعة الحيوية وتعتمد عليهابصورة أساسية كمصدر للدخل..

ولا شك أنّ التعامل مع هذا الواقع المستجد، وتداعياته الماثلة يتطلب قدرًامن الواقعية وبصورةتكفل تفادي الإسقاطات السلبية على الاستقرار المالي، وتجنب الهزات الاقتصاديةالتيتلقي بظلالها على كافة أوجه الحياة.

وفي السلطنة سعت الجهات المعنية، وعملت جاهدة للتعامل مع معطيات انخفاض أسعار النفط بما يضمن احتواء والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد، وفي ذات الوقتمراعاة عدم المساس بما يُقدم للمواطنين من خدمات..

وفي السياق، يأتيتدارس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقةموقف الموازنة العامة في ضوء التطورات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط والنتائج الفعلية للحسابات للفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي.. ومن المؤشرات الإيجابيةما أشار إليهالمجلس من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، قد أتت أكلهالجهة الإسهامفيتخفيف حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط..

وتحتم المستويات الجديدة من الانخفاض التيوصلت إليها أسعار الخام، الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل الاحتمالات القائمةبمواصلة المنحى النزولي للأسعار ..

وفي إطار الحرص علىرفع كفاءة واستدامة الوضع المالي على المدى المتوسط والبعيد، جاء قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقةبتشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة هيكل الإنفاق العام والوسائل والأدوات اللازمة لتخفيض الإنفاق العام ومتابعة تنفيذ برنامج الاقتراض المحلي ووضع السيولة النقدية، والمأمول أن يُسهم ذلكفيتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، وتجنيب الاقتصاد الوطني أيةتداعياتقد تؤثر سلبًا على أدائه.

تعليق عبر الفيس بوك