الرياض- رويترز

أكَّد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أنَّ المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط، وأنَّ الحكومة ستواصل إصدار السندات، وقد تصدر صكوكا قبل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم.

ولفت العساف -خلال تصريحاته ضمن مقابلة مع تليفزيون سي.إن.بي.سي عربية في واشنطن؛ حيث يُرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة- إلى أنَّ الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع استمرار التركيز على المشروعات التنموية الأساسية.وتأتي هذه التصريحات في أوضح إشارة حكومية على أن المملكة باتت تخفض النفقات في بعض النواحي بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مصدر للخام في العالم كما تؤكد توجه الحكومة بتمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات وأدوات الدين.وقال الوزير: "المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة...لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط". وتابع: "(على مدى السنوات الماضية) بنينا الاحتياطيات وخفضنا الدين إلى (قرب) الصفر كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي تخفيض النفقات غير الضرورية ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية وبناء القدرات البشرية في المملكة". وأكد العساف على أن المملكة على استعداد كامل لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط مضيفا: "سوف نتعامل معها بالاهمية التي تستحقها". وقال الوزير: "سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحددالرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج". وتابع أنه قد يكون هناك إصدار للصكوك قبل نهاية 2015. لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.