حالة من "الهلع والتخبط غير المبرر"تضرب الأسواق مع تراجع النفط

"ارتدادات" الأسواق تمثل فرصة لإعادة دخول البورصة بمستويات جديدة

خروج ملحوظ للاستثمار المؤسسي الأجنبي مقابل دخول "المحلي"

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتروي في اتخاذ قراراتهم وعدم التسرّع وراءالقرارات الجماعية، مشيرًا إلى أن الأزمات المالية التي حدثت سابقاً في المنطقة وفي العالم "خير دليل" على أن هذه الازمات عند حدوثها تعطي مجالاً وفرصاً كبيرة لتحقيق المزيد من العوائد في حال الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنّالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجع خلال الأسبوع الماضي (16-20 أغسطس) بنسبة 3.62 في المئة، مسجلاً أكبر تراجعخلال العام الجاري، على أساس أسبوعي، مغلقاً عند مستوى 6,089.87 نقطة، بضغط من جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي.

وأوضح التقرير أنّعدة عوامل رئيسية ماتزال تسهم في انخفاض أسواق المنطقة؛ منها صدور بيانات تنبئ بمؤشرات ضعيفة عن الاقتصاد الياباني (انكماش في الربع الثاني من هذا العام)، واستمرار كل من أزمة الديون في اليونان وتداعيات تراجع العملة الصينية. وأضاف أن صعود الدولار الأمريكي وارتفاع إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة سنوات ما تسبب في استمرار وفرة المعروض بالسوق، إلى جانب بيانات عن استمرار ارتفاع الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي وتزايد أعداد منصات الحفر، كل ذلك ساهموبقوة في استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الأقل منذ بداية تداولات العام الجاري.

وأكد التقرير أنّ هناك حالة من "الهلع غير المبرر" حالياً في الأسواق، وعلى الرغم من أنّ التراجعات في أسعار النفط قد يكون لها تأثيرات خلال الفترة المقبلة، إلا أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ العديد من الحكومات أعلنت منذ البداية عن قيامها باستخدام جزء من احتياطاتها وبكميات كبيرة لسد العجوزات،والاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية.

وقال التقرير إنّ المتتبع للسوق وأحجام التداولات يستنتج أنّ الهلع والتخبّط الذي أصاب المستثمرين خصوصاً الأجانب والأفراد، قديكون تقديرياً لظروف وعوامل ومخاطر صحيحة التوقع، ومن الصعوبة أن يتم قياسها واتخاذ القرار بها خلال يوم وليلة، لكنّه أشار إلى أنّارتدادات الأسواق ستشكل فرصةلإعادةالدخول إلى الأسواق وعلى مستويات جديدة، وبالتاليالاستفادة من الفوائض النقدية من الحسابات.

تراجعات أسبوعية

وعودة للمؤشرات، أظهرت البيانات الأسبوعيّة تراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.31 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 949.5 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 3.0 في المئة ليغلق عند مستوى 1,116.46 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.59 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 5.75 في المئة ليغلق عند مستوى 1,159.61 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 6.93 في المئة ليغلق عند مستوى 1,052.32 نقطة.

قطاعياً.. استمر المؤشر المالي في تسجيل تراجعات كبيرة مضيفا 4.65 في المئة كخسائر أسبوعية ليغلق عند مستوى 7,332.37 نقطة في ظل تراجع جماعي للأسهم.

ومن أخبار الشركات، وافقت وزارة التجارة والصناعة على عملية الاندماج ما بين الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) والشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك)، وجاء في الإفصاح أن مساهمي شركة أونك المسجلين كما بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 19/8/2015 سيحصلون على أسهم في شركة أومنفيست. وطبقاً لما جاء في الإفصاحات الماضية من أن يُخصص للمساهمين في شركة أونك عدد من أسهم التصويت الجديدة في رأسمال أومنفيست يساوي ما نسبته 33 في المئة من الأسهم في أومنفيست بعد عملية الدمج.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضاً بنسبة 3.37 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 7,807.49 نقطة بضغط رئيسي من معظم شركاته الرئيسية. وفي القطاع، حصلت شركة الحسن الهندسية (دبي)- والتي تمتلك شركة الحسن الهندسية (عُمان) 99 في المئة من رأس مالها- على رسالة إسناد لمشروع بقيمة 54.83 مليون درهم إماراتي من شركة سيمنس (دبي) لبناء محطة فرعية بسعة 132 ك ف لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ديوا؛ حيث سيبدأ المشروع في نوفمبر 2015 ومدته 12 شهراً. وبلغت العقود المسندة للشركات التابعة لشركة الحسن الهندسية خلال العام الجاري- طبقاً لقاعدة بيانات التقرير وإفصاحات الشركة على موقع السوق المالي- حوالي 27.5 مليون ريال عماني؛ معظمها من خلال شركة الحسن الھندسیة أبو ظبي ذ.م.م. (شركة تابعة). وقد أشارت شركة الحسن الهندسية في تقرير مجلس إدارتها للنصف الأول من العام الجاري الى أن سجل الطلبات لديها يبلغ 126 مليون ريال عماني.

وحل مؤشر قطاع الخدمات في المرتبة الأخيرة من حيث التراجعات مسجلا نسبة 2.58 في المئة على أساس أسبوعي الى 3,333.53 نقطة بضغط من معظم أسهمه أيضاً. وفي القطاع، أعلنت الشركة العُمانية للاتصالات بأنه تم تعديل مبلغ الغرامة بشأن قرار هيئة تنظيم الاتصالات التي فرضتها على الشركة على النحو التالي: تقوم الشركة بدفع غرامة قدرها مليون ريال عماني نقداً في حساب الهيئة وأن تقوم ببناء محطات اتصالات لتقديم خدمات الصوت والنطاق العريض في المناطق الريفية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها بقيمة 2 مليون ريال عماني.

جنسيات التداول

وتشير البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة الى خروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي سجل صافي بيع بمبلغ 2.62 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الإستثمار المؤسسي المحلي دخولا بصافي شراء 4.74 مليون ريال عماني ممتصاً الضغوط من كل من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والأفراد المحليين.وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات ففي الوقت الذي سجل فيه عدد الأوراق المالية المتداولة ارتفاعا بنسبة 29.4 في المئة على أساس أسبوعي الى 64.2 مليون ورقة، شهدت قيمها تراجعا بنسبة 35.76 في المئة الى 18 مليون ريال عماني.

وبالنظر الى التحليل الفني، أشرنا في تحليلنا الماضيإلى أنالمؤشر العام لسوق مسقط في الفترة القادمة سيتجه نحو مستوى الدعم الأول عند 6,255 نقطة وهو بالفعل ما حدث. وتشير القراءات الفنية حالياًالى قطع المؤشر العام لجميع المتوسطات المتحركة الرئيسية؛ حيث للمؤشر مستوى دعم عند 6,080 نقطة ومستوى دعم ثاني قوي عند 6,000 نقطة.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، ومن مبدأ التنويع الاقتصادي تحرص السلطنة بالدرجة الأولى على تنويع أنشطتها وتعزيز الأنشطة غير النفطية منها، كشفت أرقام رسمية أوليّة استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الإحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إنّ أداء الأنشطة غير النفطية التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية واصل ارتفاعه، حيث سجل إجمالي تلك الأنشطة نمواً خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المئة مرتفعا من نسبة نمو بلغت 7.3 في المئة تم تسجيلها خلال عام 2013. وأوضحت النشرة أن إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 بلغت 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 17.2 مليار ريال عماني خلال عام 2013 و16.3 مليار ريال عماني خلال عام 2012. وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6.5 مليار ريال عماني مقابل 7.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 14.2 في المئة. وأضافت النشرة الى ان اجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث سجلت 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 4.3 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي.

إنتاج قياسي

ومن الأخبار الإيجابية أيضاً، أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أنّ السلطنة قد حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازاتها في مجال صناعة النفط؛ حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد في معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يوليو 2015 (بتسجيل 31.3 مليون برميل بارتفاع 0.48 في المئة)، فقد تجاوز معدل الإنتاج اليومي خلال شهر يوليو الماضي حاجز المليون برميل لأول مرة في تاريخ صناعة النفط العُمانية. ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بداية الإنتاج الفعلي في السلطنة.

وفي سياق متصل،واصلت أسواق الطاقة الآسيوية كعادتها الهيمنة على صادرات النفط الخام العُماني في شهر يوليو من هذا العام، حيث شهد الشهر نفسه تصدير مجمل كميات إنتاج السلطنة إلى القارة الآسيويّة بالرغم من انخفاض نسبة استيراد الصين بنحو 20 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2015، إلا أن الصين لا تزال تحافظ على صدارتها من مجمل الصادرات العُمانية من النفط الخام وبنسبة 69.25 في المئة خلال شهر يوليو الماضي. فيما ارتفعت نسبة استيراد اليابان من النفط الخام العُماني بنسبة 15.15 في المئة حيث تعتبر أعلى نسبة استيراد لليابان منذ يناير 2015.

خليجياً.. سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو 2015 معدلات تراوحت ما بين 0.18 في المئة-4.22 في المئة، وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أوضحت آخر الإحصائيات تسجيل أعلى نسبة تضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها 4.22 في المئة تلتها دولة الكويت بنسبة 3.54 في المئة والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.2 في المئة ومملكة البحرين بنسبة 1.7 في المئة ودولة قطر بنسبة 1.4 في المئة وسلطنة عُمان بنسبة 0.18 في المئة النسبة الأقل بين دول المجلس. وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي تقريراً يشير فيه إلى توقعات أداء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري والعام القادم جاء فيه من أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سيتراجع في العام الجاري بنسبة 2.8 في المئة وأن التوقعات تشير إلى تراجعه بنسبة 2.4 في المئة في عام 2016. نبقى خليجياً، انخفضت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الاسبوع الماضي متأثرة بتراجع أسعار النفط. وتصدر هذه الانخفاضات سوق الأسهم السعودية بنسبة 7.73 في المئة متراجعاً لأدنى مستوى له منذ سنتين على أساس أسبوعي ولأول مرة خلال هذا العام خسر السوق مكاسبه المحققة منذ مطلع هذا العام. يليه سوق دبي المالي بنسبة 6.91 في المئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.6 في المئة ومن ثم جاءت البورصة القطرية بخسارة نسبتها 4.32 في المئة ومن أخبار سوقها أشارت "إم. إس. سي. آي" من أنها ستزيد وزن سهمي شركة ازدان القابضة والبنك التجاري القطري في مؤشرها للأسواق الناشئة في نهاية الشهر الجاري.

الأوضاع العالمية

عالمياً، ما تزال الفرص مواتية لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل مدعومة بالبيانات المالية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي عن نمو الإنتاج الصناعي بأعلى معدلاته في غضون ثمانية أشهر.

وأسهمت عوامل مثل ارتفاع المخزونات وغلق بعض المصافي وضعف الاقتصاد الصيني (المستورد الأكبر للنفط في العالم) بانخفاض سعر النفط مثل الخام الأمريكي الذي سجل خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام ونصف العام مقترباً من مستوى 40 دولار للبرميل. تبقى من أحد العوامل المحددة لاتجاه النفط، هو انتظار ما سيسفر عنه خروج الاقتصاد الصيني وعودته مرة أخرى للنمو خاصة بعدما ضخ البنك المركزي الصيني 18.77 مليار دولار أمريكي منتصف الأسبوع الماضي. وعلى صعيد الأزمة اليونانية، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض التمويل الطارئ المقدم إلى البنوك اليونانية يوم الثلاثاء الماضي وذلك تزامناً مع طلب من أثينا حيث قلص سقف التمويل الطارئ إلى 89.7 مليار يورو من حوالي 91 مليار يورو.