دبي- الأناضول

رجحت مصادر نفطية خليجية، أمس السبت،اقتراب التوصل إلى تسوية لنزاع قائم منذ 14 عاماً، بشأن تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقيع الاتفاق النووي مؤخراً.

وتوصلت إيران والقوى العالمية الست (مجموعة 5+1)، إلى اتفاق نووي في يوليوالماضي، يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات الدولية على طهران، وزيادة صادراتها النفطية.وعاد الحديث حول استيراد الإمارات للغاز الإيراني إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن أشارت تقارير صحفية إيرانية، إلى محادثات جارية حالياً لتصدير الغاز الطبيعي للإمارات.وقالت "وكالة فارس" الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) في فبرايرالماضي، نقلاً عن أحد المسؤولين بقطاع النفط والغاز الإيراني، (لم تكشف اسمه)، إن طهران تجري محادثات مع شركة نفط الهلال الاماراتية (خاصة) لإعادة إحياء اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي وقعت بين الجانبين عام 2001.

وأضافت المصادر (طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها)، في تصريحات للأناضول إن إمكانية التوصل إلى تسوية مرتقبة، أمر وارد، وهي النتيجة المفضلة للجانبين، لافتين إلى أن توقيع الإتفاق النووي يفتح الباب أمام إنهاء النزاع، في أقرب وقت ممكن.ووصفت المصادر الأجواء المصاحبة للمفاوضات الجارية حالياً بأنها "إيجابية"، رافضة التكهن بشأن النتيجة، أو تحديد تاريخ محدد لبدء تنفيذ الإتفاق.ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من شركة نفط الهلال الاماراتية، بشأن أنباء اقترابها من التوصل إلى إتفاق مع الشركة الوطنية الإيرانية، لبدء إستيراد الغاز.وقال مسؤولون بالقطاع الحكومي والخاص في الإمارات، في تصريحات سابقة للأناضول إن الحديث عن استيراد بلادهم للغاز الطبيعي الإيراني حالياً يبدو أمراً سابقاً لأوانه، ويحتاج إلى مزيد من الوقت.ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً عام 2001، لمدة 25 عاماً مع نفط الهلال الإماراتية، لتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي، بدءا من 2005.ووفق الاتفاق فإن سعر الغاز المباع كان يرتبط آنذاك بمعادلة سعرية مع سعر النفط، ولكن تسبّب إرتفاع الأسعار العالمية بعدها إلى جانب مطالبة بعض الجهات الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز، ما أثار جدلاً حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.