السماح للمرشحين بالظهور في التلفزيون والإذاعة يستلزم المساواة من حيث مدة الحديث وتوقيت البث
على الناخب قراءة البرنامج الانتخابي للمرشح بتمعّن واختيار الأجدر والأمثل
الرؤية- مدرين المكتومية
أكد علي بن صالح الكلباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة أنّ العمل البرلماني في مجلس الشورى بات مختلفا عما كان عليه في السابق، وذلك بعد توسيع صلاحياته، مشيرا إلى أن المتتبع للعملية الانتخابية لمجلس الشورى في السلطنة على مدى الفترات الماضية، يلاحظ حجم التطور الهائل الذي طرأ على التجربة، سواء من حيث الممارسات البرلمانية والصلاحيات الممنوحة للمجلس، أو من حيث الدعاية الانتخابية.
وقال الكلباني- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن المرشح لعضوية مجلس الشورى لابد أن يبرز دوره في المجتمع، وذلك من خلال الدعاية الانتخابية وتوظيف فترة السماح بممارستها على النحو الأمثل، رغم أن هذه الدعاية ليست وحدها الكفيلة بتوصيل المرشح إلى المجلس. وأضاف أن حجم ومستوى الدعاية الانتخابية قد يكون في صالح المرشح، لكنها لا تضمن وحدها فرصة الجلوس على مقعد المجلس وتمثيل الولاية، مع الأخذ في الاعتبار عدد ومستوى وعي المرشحين المنافسين وفاعليتهم وتفاعلهم في المجتمع.
تطورات متسارعة
وأوضح الكلباني- الذي سبق له أن فاز بدورتين متتاليتين في مجلس الشورى- أن المتابع للعملية الانتخابية لمجلس الشورى في السلطنة على مدى الفترات الماضية يلاحظ بأن هناك تقدما ملموسا طرأ على سير العملية الانتخابية مقارنة بما كانت عليه في السابق، وهناك اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيلها بمرسوم سلطاني لتتولى الإشراف على الانتخابات، وذلك لإعطاء مساحة أوسع من حيث الرقابة على الانتخابات والحصول على نتائج ذات شفافية ومصداقية، والمتتبع لمسيرة الانتخابات في السابق لا يعتريه الشك في نزاهة العملية برمتها، لكن وجود اللجنة العليا سيعزز من العمل الإشرافي لمخرجات الانتخابات.
ولفت الكلباني إلى أنه نظرا للتطور الحاصل والمتسارع في الإعلام ووسائل الاتصال بأنواعها، فينبغي فتح المجال للمرشحين لنشر دعاياتهم ورؤاهم عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، مع وضع الضوابط المناسبة التي تم تحديدها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى والتي تحقق النزاهة والعدالة لكافة المرشحين.
وتابع أنه في الوقت نفسه يجب أن يحصل الناخب على الحرية الكاملة في اختيار المرشح الأنسب والأجدر، بما أن معظم وسائل الإعلام المرئي والمسموع في البلاد مملوكة للقطاع عام وتشرف عليها الحكومة، فقد يكون لا ضير من تخصيص بعض المساحة المحددة لكل مترشح يرغب بالظهور امام الجمهور والمشاهدين وهنا نقصد أمام الناخبين، وهذا قد يكون مجانا دون مقابل او برسوم رمزية.
مشاركه فعالة
وعن مشاركة المرأة في الانتخابات، قال إن المرأة تمثل نصف المجتمع، وهي مشاركة وحاضرة في مختلف المجالات في البلاد، ونحن بلا شك نرجو بان يكون لها نصيبا اوفر من المقاعد بالمجلس في هذه الدورة والدورات المقبلة. وأضاف: مسالة حصولها على الاغلبية بالمجلس ربما قد يتحقق مستقبلا على الامد البعيد وليس الآن.
وأوضح أن الشباب يمثلون مستقبل هذا الوطن، وكما يلاحظ بأن هناك نسبة كبيرة من الشباب ضمن قائمة المرشحين بمختلف الولايات، بل قد يكونوا هم النسبة الأكبر من أعداد المرشحين، وهناك جهات عديدة تدعم تمكين الشباب سواء وزارة الشؤون والرياضة أو اللجنة الوطنية للشباب أو غيرها من الجهات الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني.
وأشار ألى أن هناك مراقبين يتابعون مختلف المراحل التي مر بها مجلس الشورى منذ اوائل ثمانينات القرن الماضي، عندما كان يسمى المجلس الاستشاري، وحتى الآن، وجميعهم يؤكدون على تطور المسيرة.
واستشهد الكلباني بالكلمات السامية عن مجلس الشورى عندما أشار جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في العديد من المحافل بأن هذا المجلس أنشئ ليبقى ويتطور حسب حاجة وتطور المجتمع، وقد أصبح لدينا حالياً مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، والصلاحيات التي أعطيت للمجلس في الآونة الاخيرة بلا شك تمثل إضافة جديدة نقلته إلى مراحل أفضل.
تطور ونهضة
ومضى الكلباني قائلا إن النهج الذي سلكته السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، يؤمن بالتدرج، وهذا ما جعل المجلس يتطور ويلعب أدواراً جديدة تتناغم مع تطور الإنسان والمجتمع في كل دورة. وبين أن المشرع من ناحية والمواطنين والمجتمع من ناحية أخرى، يتابعون باستمرار مدى حاجة المجلس لصلاحيات إضافية تتماشى مع حاجة المواطن في السلطنة.
وعلق الكلباني على مسألة تخصيص "كوتا" أو عدد معين من المقاعد للنساء والشباب، قائلا إنه قد يكون من المجدي النظر إلى ذلك في حال لم تتمكن المرأة من الوصول إلى المجلس، لكنه أوضح أن العملية الانتخابية تتسم بالشفافية والديموقراطية، وهناك تنافس شريف بين المرأة والرجل، وبالتالي ليس هناك من داعٍ للحديث عن "كوتا" أو حصة لفئة مجتمعية معينة. واوضح أنه من الملاحظ أن الحكومة قد أعطت للمرأة تمثيلا مناسبا في مجلس الدولة، قد يكون تعويضًا عن نقص تمثيلها بمجلس الشورى.
وأشار الكلباني إلى أنّه في مختلف الدول التي تجري بها انتخابات، تظهر أنّ هناك بعض التجاوزات في العملية الانتخابية، لكن السلطنة لم تشهد مثل ذلك الأمر بفضل جهود الجهات المعنية في وضع العديد من الضوابط التي تحد وتمنع ذلك، كما أنّ المواطن قد أصبح يتمتع بالوعي الكافي الذي يساعده على التصدي لذلك، مشيرا إلى أنّ المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية يجب محاسبتهم بصورة حاسمة وعاجلة في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، خاصة وأن القضاء المستقل في السلطنة اأصبح يلعب دورا رئيسياً في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ودعا الكلباني الناخب إلى أن يتحلى بالوعي الكافي ويسعى لانتخاب الأصلح والأجدر بتمثيله في المجلس، والعمل على التعرف على مختلف برامج المرشحين واختيار الأنسب.
