◄ إنجاز العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي تخدم مسيرة التنمية

◄ حضور برلماني فاعل للمجلس في المحافل المحلية والدولية

◄ تقدير وإشادة بتعاون مجلس الوزراء

مسقط - الرُّؤية

أقرَّ مجلس الدولة، أمس، المقترح المقدَّم من لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة "التعليم المدمج" بعد إضافة التعديلات والأخذ بملاحظات الأعضاء، واعتمد المجلس موازنته الخاصة لعام 2016، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين العاديتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة والجلستين العاديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، وعلى الرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية، وبعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية.

واختتم المجلس جلسته العادية السابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

واستهلت الجلسة الختامية بكلمة لمعالي الدكتور رئيس المجلس؛ قدَّم فيها الشكر الجزيل والثناء الكبير لأعضاء المجلس المكرمين، ولكافة أجهزة المجلس من مكتبه ولجانه الدائمة وأمانته العامة، على الجهود الوافرة والمقدرة التي بُذلت خلال أدوار الانعقاد السنوي الأربعة للفترة الخامسة.. مضيفا بأنها تكللت بحمد الله وعونه بدراسة، وإنجاز العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة بمختلف جوانبها وقطاعاتها، والتي تأتي ترجمة صادقة للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لمجلس عمان بشأن التنسيق والتعاون مع الحكومة والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بدعم مسيرة التنمية في البلاد.

كما وجَّه رئيسُ المجلس وافرَ الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على تعاونه الدائم ودعمه المتواصل لأعمال المجلس، ولوسائل الإعلام المختلفة على تغطياتها ومتابعاتها لاجتماعات وفعاليات المجلس ولجانه الدائمة.

وعبَّر معاليه عن امتنانه لرئاسة المجلس ومكتبه ولجانه الدائمة وأمانته العامة، التي تهدف إلى تعضيد دراسات المجلس ومرئيات، وإثراء تجاربه، ورفد كوادره البحثية والفنية بكل ما هو جديد ومفيد.. واستعرض معالي رئيس المجلس ما قام به المجلس خلال هذه الفترة من تنظيم لعدد من الفعاليات كالندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة، وما شهده من استحداث لأمانتين مساعدتين جديدتين والعديد من الدوائر والأقسام، إلى جانب توظيف عدد من الكفاءات الجديدة.

وفي إطار تبادل الخبرات، أبرز معاليه نشاط المجلس في هذا الجانب من خلال الزيارات والمشاركات البرلمانية، خصوصا بعد تفعيل عمل لجان الصداقة ومشاركة المجلس الفاعلة في عضوية البرلمانين العربي والدولي، إلى جانب المشاركات العديدة للأعضاء في مختلف الفعاليات المحلية والخارجية.

ولفتْ في كلمته إلى الحضور الفاعل للمجلس خلال هذه الفترة في العديد من المسابقات المحلية والخارجية المتخصصة؛ ومنها: فوز المجلس بالمركز الثالث في مسابقة السلامة المرورية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية على مستوى السلطنة، وفوز خدماته الإلكترونية بعدد من الجوائز المتقدمة على مستوى الدول العربية.. مؤكدا في هذا الشأن أنَّ هذا النشاط المثري الذي شهدته الفترة الخامسة ما كان له أن يتحقق لولا الجهود السخية التي حظي بها المجلس من كافة أعضائه وموظفيه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام كلمته، رفع معالي رئيس المجلس باسم المجلس آيات الشكر والعرفان والولاء والامتنان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة قرب انتهاء أعمال الفترة الخامسة للمجلس وبمناسبة قرب قدوم يوم النهضة المبارك الثالث والعشرين من يوليو المجيد، معاهدا جلالته على استمرار البذل والعطاء والإخلاص والوفاء، رفعة لهذا الوطن الشامخ العزيز، ومتضرعا للخالق الجليل بأن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المبارك المديد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وعقب ذلك، ناقش المجلس مقترحَ لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة "التعليم المدمج"، واستهل المكرم الدكتور رئيس اللجنة المناقشات بمداخلة أوضح فيها أن موضوع التعليم المدمج يُعد من الموضوعات المهمة حيث لا يخلو أي مجتمع إنساني من وجود أشخاص من ذوي الإعاقة بين أفراده، وأيا كانت مستويات إعاقاتهم وأنواعها فهم يمثلون جزء لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي وثروته البشرية؛ لذا كان لزاما أن يؤخذ برعايتهم عين الاعتبار عند وضع السياسات والخطط والبرامج التنموية.. مشيرا إلى أنَّ المجتمع العماني كغيره من المجتمعات الإنسانية يوجد بين أبنائه عدد من الاشخاص ذوي الإعاقة عرّفهم قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008 في الفقرة (ج) من المادة (1) التي نصت على أنَّ المعاق هو "الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية؛ مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج الى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة"، لافتا في هذا الشأن إلى أنَّه ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمنشآت في العام 2010، فإنَّ عددَ الأشخاص ذوي الإعاقة من العمانيين هو 62506 معاقين يُشكلون ما نسبته 3.2% من إجمالي عدد السكان العمانيين، كما أنَّ نسبة الإعاقة الواقعة في الفئة العمرية من (5-24) أي في شريحة من هم في سن التعليم تمثل 1.7% من العمانيين الواقعين ضمن هذه الفئة، و24.8% من ذوي الإعاقة العمانيين. وبشكل عام ووفقاً لهذه الإحصاءات فإنَّ هنالك نحو 32 حالة إعاقة بين كل ألف من العمانيين على مستوى السلطنة. مختتما كلمته بالإشارة إلى أنَّ الدراسة التي قدمتها لجنة التعليم بالمجلس أوصت بجملة من المقترحات المتعلقة بالتعليم المدمج.

فيما استعرضت المكرمة الدكتورة مقرِّرة اللجنة الجهود المبذولة من الجهات المعنية -ومن بينها وزارة التربية والتعليم- في الاهتمام بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرة في هذا الشأن إلى أنَّ الوزارة اتخذتْ خطوات فاعلة في مجال تعزيز توفير الفرص التعليمية لهم؛ وذلك سواء من خلال مدارس التربية الخاصة "التخصصية": مدرسة الأمل للصم للإعاقة السمعية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين لتعليم المكفوفين وضعاف البصر ومدرسة التربية الفكرية للإعاقة العقلية وجميعها في محافظة مسقط.

وأشارت مقررة اللجنة -خلال مداخلتها- إلى أنَّ عدد الاطفال الدراسين بمختلف هذه الإعاقات في هذه المؤسسات الثلاث قد بلغ 433 طالبا وطالبة وفقا لإحصائيات 2013/2014، فضلا عن الموفدين للدراسة خارج السلطنة والذي يبلغ عددهم 37. وقالت: لقد قامت الوزارة في العام الدراسي 2004/2005م بتنفيذ برامج دمج طلاب ذوي الإعاقة في فصول ملحقة ببعض مدارس التعليم الاساسي والعام في معظم محافظات السلطنة محددة لتضم الإعاقات التالية "صعوبات التعلم والإعاقات السمعية والعقلية"، إلا أنَّ نسبة الطلاب المشاركين في برامج الدمج هي 1% تقريبا من عدد الطلاب في سن التعليم الاساسي وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 10% التي تمثل الوسط الدولي للأطفال ذوي الاعاقة وفقا لدراسة البنك الدولي للعام 2003.

ولفتت مقررة اللجنة -في ختام مداخلتها- إلى أنه وتأكيداً على حقوق الطلاب ذوي الإعاقات في التعليم المدمج في كل مراحل التعليم وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتكاملا مع الاتجاهات الحديثة في مجال التربية الخاصة والمعززة للربط بين الدمج وبين التعليم العام؛ باعتباره الخيار الأكثر فاعلية لتلقي التعليم، وللتفاعل مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوي الإعاقات والتي تنص على ضرورة منح الأفراد ذوي الإعاقات الحق في التعليم بغض النظر عن العمر، ودون أي تمييز، فإنَّ لجنة التعليم وضعت عددا من المقترحات وهي ضرورة التوجه نحو توسيع تطبيق دمج طلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية في إطار مظلة تشريعية وقانونية تضمن التنفيذ الدقيق لسياسة تعليم طلاب ذوي الإعاقة لتشمل زيادة فرص التعليم المتاحة لهم، والإسراع في تعميم فكرة التعليم الشامل في جميع مدارس السلطنة.