أثينا- رويترز

قالت مصادر سياسية إنّ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيدعو إلى إجراء استفتاء بعد أن قدم الدائنون صفقة إنقاذ صعبة. ومن المقرر أن يتم إجراء الاستفتاء الشعبي في الخامس من يوليو المقبل، للحصول على رأي الناخبين في الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية.

وذكر تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني أنهم أعلموا زعماء الأحزاب السياسية بالموضوع إضافة إلى القادة الأوروبيين، مبيناً أنهم سيقدمون طلباً خطياً للمؤسسات الأوروبية من أجل تمديد فترة خطة الإنقاذ المالي المقرر انتهائها في 30 يونيو الجاري، متعهداً بالامتثال لقرار الاستفتاء، مهما كان. وعاد تسيبراس مؤخرا إلى بلاده، وعقد اجتماعاً طارئاً لحكومته، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي جرت في مدينة بروكسل البلجيكية لبحث أزمة اليونان المالية.

حث المتحدث باسم حزب سيريزا اليوناني الحاكم في البرلمان الناخبين على رفض إنذار من دائني اليونان بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراء استفتاء على صفقة مقترحة لتقديم مساعدات مالية مقابل إجراء اصلاحات.

وقال نيكوس فيليس المتحدث البرلماني باسم سيريزا للصحفيين"نقول نعم للاقتراح الذي قدمته الحكومة ولا للانذار الذي وجهه الدائنون".

وقال بانوس كامينوس زعيم حزب اليونانيين المستقلين اليميني إنه سيحث الناخبين على رفض اتفاقية الانقاذ عند التصويت عليها في الاستفتاء المزمع. وقال كامينوس الذي يمثل الشريك الأصغر في ائتلاف رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس للتلفزيون اليوناني"تماما مثلما حدث في عام 1940 عندما قرر الشعب اليوناني رفض الجيوش الأجنبية، أنا كرئيس لحزب اليونانيين المستقلين أدعو كل الحزب إلى المشاركة في الاحتفال الكبير بالديمقراطية الذي يسمى استفتاء والتصويت بلا ..لا للتنازل عن استقلالنا".

وكان تسيبراس قد عرض أمام قادة دول منطقة اليورو في اجتماعهم، الاثنين الماضي، خطة إصلاحات شاملة للحصول على القسط الثالث والأخير من المساعدات المالية المقدرة بـ7.2 مليار يورو، وفقًا لاتفاق أبرم في 20 فبراير الماضي. وتتضمن الخطة اليونانية مقترحات حول الميزانية الجديدة، كأساس لاتفاق محتمل في الأيام القادمة لفتح المساعدات المجمدة وتجنب العجز الذي يلوح في الأفق، كما تتضمن بنوداً بشأن زيادة الضرائب ورسوم الرعاية وخطوات إجرائية للحد من التقاعد المبكر، دون أن تشمل هذه الإجراءات المعاشات التقاعدية والأجور.

ويتوجب على اليونان التوصل لاتفاق مع دائنيها، قبل نهاية يونيو الجاري، لكي يتم الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو، وفي حال فشلت في ذلك لن تتمكن من سداد الديون المترتبة عليها لدائنيها، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد فقد تضطر الى الخروج من منطقة اليورو.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن اليونان يمكن أن تتوصل إلى اتفاقية مع دائنيها الدوليين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في بروكسل، عقب انتهاء قمة زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه اعتبر تاسك، أن الوقت ضيق أمام اليونان، لأجل حل أزمة ديونها.

بدوره رأى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أن نسبة تمكن اليونان من التوصل لاتفاقية مع دائنيها تصل إلى 50 في المئة، وأشار الوزير الألماني في كلمة ألقاها أمام فعالية نظمها معهد التمويل الدولي، في فرانكفورت بألمانيا "أن المقترحات التي قدمتها اليونان تعتمد على زيادة الضرائب، ولا تتضمن خطة اقتطاعات". ويتوجب على اليونان التوصل لاتفاق مع دائنيها، قبل نهاية يونيو الجاري، لكي يتم الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو، وفي حال فشلت في ذلك لن تتمكن من سداد الديون المترتبة عليها لدائنيها، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.