مسقط - العُمانيَّة

اعتمدتْ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، في اجتماعها برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية (رئيس اللجنة)، تقريرها السنوي للعام 2014م؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر، أكَّدت اللجنة الوطنية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر التوعية المجتمعية ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها على المجتمع؛ من خلال مواصلة تنظيم البرامج والفعاليات ذات الصلة بالتعاون مع اللجنة ومختلف الجهات المختصة.. ويُشار إلى أنّ المقصود بجريمة الاتجار بالبشر هي قيام أي شخص عمدا باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال عن طريق الإكراه أو التهديد أو أية وسيلة أخرى؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهي من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تعتبر ثالث أعلى جريمة من حيث الأرباح غير الشرعية؛ إذ يُقدِّر مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات الدخل السنوي العالمي لمرتكبي هذه الجريمة بما يزيد على الـ35 مليار دولار.