دبي- رويترز-

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مُديري صناديق الشرق الأوسط يتبنون نظرة سلبية تجاه السوق السعودية أكبر بورصات المنطقة بعد أن فقد الاتجاه الصعودي لأسعار النفط قوة الدفع وأقرت المملكة شروطاً صارمة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب المسح الذي شمل 15 شركة رائدة من شركات الصناديق وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة لم يتوقع أي من المشاركين زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المسح.وفي الشهر الماضي توقع 33 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم. وارتفعت نسبة من يعتزمون تقليص مخصصات الأسهم إلى 20 بالمئة من سبعة بالمئة.وتتجه أسعار النفط المحرك الرئيس للأداء الاقتصادي في المنطقة لتسجيل خسارة شهرية في مايو عقب تحقيق مكاسب في أبريل في حين أن الآفاق طويلة الأمد تظل موضع شكوك.ويشير انخفاض أحجام التداول وندرة الأخبار التي تصدر عن الشركات إلى بداية فترة هدوء يشهدها فصل الصيف فضلا عن شهر رمضان الذي يبدأ في الثامن عشر من يونيو ويشهد تراجعا أكبر لأحجام التداول.

وتبنى مديرو الصناديق موقفا سلبيا تجاه البورصة السعودية بوجه خاص وتعتزم نسبة 27 بالمئة خفض المخصصات للسوق في الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة مع سبعة بالمئة فقط يعتزمون زيادة المخصصات. وفي أبريل توقعت نسبة 13 بالمئة زيادة المخصصات بينما توقعت النسبة الباقية ثباتها.والسوق السعودية حساسة لحركة سعر النفط بشكل خاص إذ أن شركات البتروكيماويات تشكل 25 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة.والعامل الآخر المهم فتح البورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الشهر المقبل. وكان عدد من المستثمرين يأملون أن تيسر هيئة السوق المالية السعودية القواعد المبدئية المقترحة لفتح السوق والتي تفرض حدودا صارمة على الحيازات الفردية والإجمالية للأجانب في السوق المحلية.

لكن في أوائل مايو أصدرت الهيئة النسخة النهائية للقواعد وأبقت على الحدود الموضوعة دون تغيير مما أوضح بشكل جلي أن المملكة لا تريد أن يتدفق سيل من الاستثمارات الخارجية على السوق فجأة.

وستسمح الهيئة للأجانب بتملك نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للسوق في حين تسمح بورصات كبيرة أخرى بنسبة تصل إلى 20 بالمئة أو تزيد. ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بتملك حصة تزيد على خمسة بالمئة في أي شركة ولن يزيد إجمالي الملكية الأجنبية في أي شركة على 20 بالمئة.

وقال مديرو الصناديق إن الرادع الرئيسي الآخر للاستثمار في السعودية حاليا هو القيم. وقالت أبوظبي للاستثمار "نتيجة لموجة صعود الأسهم السعودية حتى اليوم فإن القيم تنسجم تماما مع العوامل الأساسية في السوق والمعنويات الإيجابية بعد الإعلان... بشكل عام القيم في السوق مرتفعة نسبيا من منظور تاريخي وقياسا إلى عدد من الأسواق الاخري المماثلة لاسيما في ظل التوقعات الخاصة بنمو الأرباح في فترة تشهد انخفاضا نسبيا في أسعار النفط..سندرس زيادة الوزن في السعودية حين تصبح قيم الأسهم مغرية مرة أخرى لاسيما الأسهم التي نفضلها أو حين نرى تغيرا ايجابيا ونموا للأرباح يفوق التوقعات".

فيما يبدي مديرو الصناديق نظرة حيادية أو ايجابية قليلا تجاه الأسواق الأخرى في المنطقة التي لم تواكب مكاسب البورصة السعودية منذ بداية العام والتي بلغت 17 بالمئة مما يجعل القيم أكثر إغراء.وتعتزم نسبة 27 بالمئة زيادة المخصصات لبورصة الإمارات مقابل 20 بالمئة يعتزمون خفض المخصصات وذلك مقارنة مع 27 بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب في المسح السابق.وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في المال كابيتال "رغم استمرار الضغوط على أسعارالنفط إلا أن أسواق الأسهم تبدي تماسكا أكبر واستطاعت تجاوز المشاكل الجيوسياسية الحالية". وأضاف "نعتقد أن الشركات ستحقق نتائج قوية بصفة عامة في 2015 في حين تواصل الحكومة دعم الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق".

وفي قطر تعتزم نسبة 20 بالمئة من المشاركين في المسح زيادة المخصصات مقابل 12 بالمئة يتوقعون خفضها والنسبتان على عكس ما جاء في المسح السابق.

ومرة أخرى تعود مصر السوق المفضلة في المسح بعد أن قررت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين.وتوقع 27 بالمئة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد تقليصها. وفي الشهر الماضي توقعت نسبة 20 بالمئة زيادة المخصصات مقابل سبعة بالمئة توقعت خفضها.