الأحد, 23 سبتمبر 2018

خبر : مواطنون: الأحياء السكنية المتكاملة تبشر بنقلة نوعية في جودة العقارات وطفرة بالخدمات المصاحبة

الأحد 24 مايو 2015 01:56 ص بتوقيت مسقط

الرؤية - خاص

أكّد مواطنون أنّ الأوامر السامية بإنشاء أحياء سكنية متكاملة الخدمات تبشر بنقلة نوعية في جودة العقارات المقدمة للمواطن، علاوة على الطفرة الفنية في الخدمات المصاحبة لهذه المشاريع.

وقالوا إنّ اللفتة السامية ستسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وستوفر جميع متطلبات الحياة الكريمة للمواطن من خدمات متنوعة في مختلف المجالات، علاوة على النشاط الاقتصادي الذي سيلازم تنفيذ هذه المشاريع.

وأبدى المواطنون ترقبهم للاشتراطات القانونية للحصول على وحدات سكنية في هذه المجمعات، ومواقع طرحها وآليات سداد قيمتها.

وقال عبدالعزيز الوهيبي إنّ الأوامر السامية غرست الفرحة في نفوس الشباب، لاسيما المقبل على الزواج، نظرا لشح توزيع الأراضي على المواطنين وبطء الإجراءات. وأضاف أن إنشاء المجمعات السكنية المتكاملة خطوة في الاتجاه الصحيح؛ حيث إنّ هذه المجمّعات توفر العديد من المميزات؛ منها تقليل الإنفاق على البنية الأساسية مثل خدمات توصيل المياه والكهرباء والخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والخدمات البريدية وخدمات النقل العام والخدمات البلدية، لافتا إلى أن جميع هذه الخدمات تكلف الدولة أموالا طائلة. وأضاف أنّ مثل هذه المشاريع ستحقق مردودًا اقتصاديًا على الدولة، من خلال زيادة فرص الأعمال وتوظيف الشباب في هذه المشروعات والشركات المنفذة لها.

وأشار الوهيبي إلى أنّ التركيبة الاجتماعية للسكان تزيد الحاجة إلى مثل هذه المشروعات التي ستوفر الخصوصية للأسر، لافتا إلى أن تزايد أعداد السكان الأجانب في محافظة مسقط دفع الأسر العمانية إلى البحث عن مناطق توفر الخصوصية اللازمة لهم. وأوضح أنّ إنشاء هذه المجمعات السكنية سيسهم في تغيير ديمغرافية المواقع، من حيث توزيع السكان، واستفادة المواطن من البنية الأساسية وما تتطلبها من تكلفة كبيرة.

وأوضح أنّ هناك إيجابيّات اجتماعيّة ستحدثها هذه المجمعات، حيث إنّها ستعزز روابط الصلة بين الأسر وتزيد من التواصل المجتمعي، بما يحافظ على القيم المجتمعية، مشيرا إلى أن تكامل الخدمات وتوفير الأسواق والمجمّعات الصحية والمدارس ومؤسسات التعليم العالي والأندية وغيرها من المؤسسات، سيوفر الكثير من الأموال، سواء تلك التي تنفقها الحكومة في مخططات قديمة غير منظمة، أو التي تنفقها الأسر.

وأكد الوهيبي أنّ المكاسب من إنشاء المجمعات السكنية المتكاملة متعددة، بدءًا من توفير الجهد والمال على رب الأسرة في بناء مسكن وتوصيل الخدمات، علاوة على تقليل النفقات الحكومية في إنشاء البنية الأساسية.

ويرى الوهيبي أن المشروع قد يواجه بعض التحديات، منها أن أغلب الأسر تفضل المنازل القادرة على استيعاب جيلين أو ثلاثة، فالأب يريد أن يسكن معه ابنه وأحفاده، الأمر الذي يتطلب توفير مساحات كبيرة للأسر الراغبة في الاستفادة من هذه المجمعات.

وأوضح الوهيبي أن المجتمع قد لا يتقبل هذه المجمعات في البداية، لكن مع عدم وجود خيار آخر ومع وجود مميزات إضافية مثل إنشاء مجمعات صحية وتوفير كافة الخدمات، ستتوفر الخيارات وستتعدد الإيجابيات.

انتعاش اقتصادي

وأوضح الوهيبي أن المنافع من إقامة وإنشاء الأحياء السكنية متنوعة وعديدة، ومنها على الجانب الاقتصادي تنظيم عمل القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابيّة، بما سيحد من التجارة المستترة، من خلال توقيع الحكومة عقود العمل والإنشاءات مباشرة مع المواطن مالك المؤسسة.

وتابع أنّ تعاقد الحكومة مع أصحاب الأعمال مباشرة سيزيد من عمل ونمو شركات المقاولات، وسيعزز ذلك توظيف الشباب العماني.

تطور لافت

وقال هلال العامري إنّ الأوامر السامية تعد الحل الأمثل للقضايا والإشكالات الإسكانية التي يعاني منها الشباب حاليا، والتي أصبحت هاجسا تؤرقهم في توفيرها، كما إنها سوف تحدث نقلة نموذجية لمنظور الإسكان بالسلطنة. وأضاف أنّه مع توفير الخدمات المتكاملة بالأحياء السكنية التي تسعى الحكومة لتوفيرها، ستزيح العديد من العقبات أمام الشباب، حيث إن توزيعات الأراضي السكنية الأخيرة تكون في مواقع بعيدة جدًا ومعدومة الخدمات والبنية الأساسية، مما يدفع بالشاب إلى الانتظار لسنوات حتى تباشر الحكومة توفير تلك الخدمات من الطرق والمياه والكهرباء وإكمال البيئة المناسبة للعيش.

وزاد أنه من ناحية أخرى سوف يحظى المواطن بعد تملك وحدة سكنية بأحد الأحياء السكنية المزمع إقامتها على جميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية من محلات تجارية وحدائق وغيرها، لذلك جاءت الأوامر لإحداث نقلة راقية بقطاع السكن والإيواء وتأكيدا من حرص جلالة السلطان على حل هموم ومشاكل الشباب.

فيما قال ناصر الإسماعيلي إن فكرة إنشاء الأحياء مميزة ومطمئنة للشباب والأجيال القادمة، حيث ستسهم في إيجاد الحلول المناسبة بتوفير وحدات سكنية ذات خدمات متكاملة، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لتفادي السلبيات.

وأضاف أنّ الشباب في انتظار إعلان كيفية الحصول على الوحدة السكنية واشتراطاتها القانونية، مطالبا بمراعاة التقسيم العمراني للوحدة السكنية من حيث المساحات الداخلية لكي تتناسب مع العائلات العمانية وتتوافق مع خصوصيّتها.