الرؤية - فايزة الكلبانية

عقد أمس الاجتماع الـ46 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتمّ خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ45 المنعقد في الدوحة في ديسمبر 2014 ومتابعة قرارات الاجتماع الـ45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية. وناقش الاجتماع الـ(46) لمجلس اتحادات الغرف الخليجية بمسقط موضوع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا إلى جانب اعتماد التقرير السنوي الأمانة العامة الاتحاد لعام 2014 واعتماد الحسابات الختامية للأمانة العامة لغاية 31 ديسمبر 2014.

من جانبه، أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنّ المعوقات والحلول التي تكون بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الجمارك هي من أهم محاور النقاش في الاجتماع. وقال إنّه تمّ كذلك مناقشة المواصفات والمقاييس الخليجيّة وأهميّة أن تكون موحدة مما يسهل ولوج وإنسابية حركة البضائع بين دول الخليج والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين دول المجلس.

وناقش المجلس مقترح غرفة تجارة وصناعة عمان بتنظيم المعرض الخليجي المشترك للترويج للمنتجات والخدمات في دول المجلس والتركيز على بعض الدول في أفريقيا وأسيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجيّة وتوسيع قاعدة الانتشار لتلك المنتجات وأقر إجراء المزيد من الدراسة حول هذا الموضوع.

واستعرض الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي الذي من المقرر أن يقام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحت شعار تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدولة قطر خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 2015 وسيناقش محورين رئيسيين هما الإجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.

وألقى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلمة رفع من خلالها خالص التهنئة للشعب العماني والحكومة الرشيدة بمناسبة عودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مكللا بالصحة والعافية ليكمل مسيرة الحب والأمل لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أنّ هذا الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع مواصلة العمل من أجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسًا من استراتيجية الاتحاد التي أقرّت في الكويت والتي تؤكد على أهميّة انتقال دور الاتحاد-بوصفه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي- من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، كما تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. وأضاف أنه يتطلب كذلك مواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية حيث تجسد ذلك من خلال حرص الأمانة العامة للاتحاد على المشاركة في الأسابيع الخليجية التي عقدت في الدوحة خلال الأسبوع المنصرم والحرص على طرح مواضيع التكامل الاقتصادي من خلال هذه الاسابيع والدعوة لإزالة معوّقات السوق الخليجيّة المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، كما شارك الاتحاد في العديد من الاجتماعات المتعلقة بالقانون الموحد للتنظيم الصناعي ودعم شباب الأعمال وغيرها.

وأوضح أنّ الاجتماع سينظر في العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، والذي يتزامن مع ترؤس دول قطر للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، معربًا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وأيضا تطوير أدائه بما يخدم الخطط التنموية بدولنا.

تواصل وتنسيق

وأوضح عبدالرحيم نقي أمين عام الاتحاد أن الجهود متواصلة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانة والاتحاد، داعيا الغرف الأعضاء في الاتحاد إلى التنسيق المباشر مع الاتحاد في جميع التحديات والمشكلات التي يواجهها كاتحادات وغرف وشركات ومؤسسات قطاع خاص خليجي لإيصالها وتمريرها للجهات المسؤولة في الحكومات الخليجية لا سيما وزارات التجارة والصناعة ومتابعتها للتوصل إلى حلول جذرية لها.

وأشار نقي إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مفتوح بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء الاتحاد والغرف الخليجية في أكتوبر من العام الجاري، وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية خصوصا ذات العلاقة بتنشيط أعمال واستثمارات القطاع الخاص البيني الخليجي. وأوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر بين وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور اتحاد الغرف الخليجي، للتعرّف عن قرب على المشكلات والتحديات لا سيما الجمركية التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الخليجية على الحدود السعودية والتنسيق بشأنها خلال الفترة المقبلة وصولا نحو تسهيل حركة التجارة بين دول المجلس. ومضى أمين عام اتحاد الغرف قائلا إن الاجتماع أكد أهمية موضوع التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في المجال الجمركي والتسهيلات المطلوبة لتسهيل تلك الإجراءات مشيرا إلى أن الموضوع سيحظى بمتابعة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

واطلع نقي على البرنامج الزمني لمراحل بناء برج الاتحاد الذي تم التوقيع على العقد الأولي في الربع الثاني من العام الماضي، فيما من المنتظر أن ينتهي العمل في البرج في الربع الرابع من عام 2016.

من جهة ثانية، ناقش المجلس التعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهميّة هذا الموضوع، وضرورة تنسيق المواقف الخليجية في قضايا العمل والعمال التي تطرح عبر المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها تلك المنظمات حيث إن العديد من الدول الخليجية تواجه قضايا معقدة مع تلك المنظمات ومن المهم تعزيز التعاون الخليجي بهذا الخصوص. كما شدد المجلس على أهميّة رفع مستوى تمثيل الغرف والقطاع الخاص في اجتماعات ومؤتمرات تلك المنظمات فضلا عن رفع مستوى التنسيق الخليجي الخليجي في كل ما يطرح من قضايا عمالية.