مسقط - الرؤية

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا حول تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا، وتمّ تقسيم البرنامج إلى مرحلتين واستهدف عددًا من النساء العاملات بمديريات ودوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات وعضوات من جمعيات المرأة العمانية بمختلف المحافظات، وكان الهدف الرئيسي من البرنامج إعداد مدربات في مجال تمكين المرأة يكن عوناً للوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية حول تمكين المرأة بمختلف محافظات وولايات السلطنة، وللتعرف عن قرب على البرنامج ومراحله ومدى استفادة المتدربات وما قدمنه للمجتمع خلال فترة التدريب وما يقدمنه.

وقالت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة إنّ البرنامج التدريبي تمّ تنفيذه في نسختين، الأولى في 2012 واستكملنا النسخة الثانية في العام 2014، وكان الهدف الرئيسي من البرنامج إعداد مدربات في مجال تمكين المرأة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والفكرة الأساسية تتمحور حول رغبتنا في إعداد كادر مؤهل يقوم بتنفيذ دورات تدريبية وبرامج توعوية وتثقيفية للمرأة في كافة المجالات، وفي كافة محافظات السلطنة، واستهدفنا في النسخة الأولى من البرنامج موظفات ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية وموظفات مديريات ودوائر التنمية بالمحافظات، وتم تدريبهن على 3 مراحل تدريبية قدمتها الدكتورة عايدة الحجرية واشتملت على أساسيات التدريب وكيف تصبح مدربا متمكنا، وركزت المرحلة الثانية على التمكين الاجتماعي من حيث مفاهيم الأدوار الاجتماعية والنمطية بين المرأة والرجل وكيفية التفريق بين النمط الاجتماعي (الجندر) ومجالات تمكين المرأة في هذا الجانب، واشتملت على عدة برامج نظرية وتطبيقية، أما المرحلة الثالثة فاشتملت على التمكين القانوني واشتملت على القوانين ودورها في تعزيز مكانة المرأة بالمجتمع، ودورها في تفعيل هذه القوانين وفهم ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وواجبات، واشتمل على تعريف المتدربات باتفاقية سيداو من حيث التعريف ببنودها وماهيتها والمواد الموجودة بها وموقعها في التشريعات العمانية وكيف نفعلها ونطبقها بالمجتمع، كما تحدثنا عن دور المرأة في تفعيل مشاركة المرأة في ترشيحات وانتخابات مجلس الشورى أو المجلس البلدي وما هو المطلوب من المرأة من حيث المساهمة في تهيئة المجتمع لتقبل مشاركة المرأة أو تعزيزها ومساندتها في هذا الجانب، واختتمنا هذه النسخة بدورة تدريبية لصقل مهارات المدرب لتهيئة المدربة لكيفية بدء برنامجها التدريبي وكيف تختتمه وكيفية توصيلها للمعلومة بطريقة سلسة ومفهومة ولتعزيز ثقتها بنفسها، أما النسخة الثانية فكانت بنفس المراحل ولكن أضفنا لها ضمن القوانين قانون الطفل كونه صدر حديثا ويهم الطفلة الأنثى إلى جانب أنّه يشتمل على حقوق والتزامات للمرأة كحاضنة لأبنائها، وخلال هذه المراحل قمنا باستعراض تجارب حية لنساء عمانيات كناشطات في المجال السياسي والاجتماعي.

ومن جانبها، قالت فاطمة بنت أحمد المياسية، رئيسة قسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية الاجتماعية بشناص وإحدى الملتحقات بالبرنامج، إن طبيعة عملي قريبة من جانب تمكين المرأة لكن كان ينقصني المعرفة الصحيحة بالقوانين المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة، إلى جانب الخبرة والمهارات التي اكتسبتها من خلال البرنامج، كمعرفة المهارات التي يجب أن يتمتع بها المدرب وما هي البرامج التي نقدمها والأساليب التي تستخدم بالبرنامج التدريبي كأسلوب العصف الذهني والعرض المسرحي وغيرها، وطبقت برنامجا تدريبيا بعنوان (الطلاق واقع وتحديات) بمقر جمعية المرأة العمانية بشناص، وجاء اختياري لمناقشة مشكلة الطلاق نتيجة لانتشار الطلاق بمجتمعنا خاصة بين فئة المتزوجين حديثاً ومن هم في أعمار صغيرة، ولاقى البرنامج قبولاً من كافة أفراد المجتمع من النساء والرجال وكان له أثره بالنسبة لفئة المطلقات، بالرغم من التحسس من هذا الموضوع، كما حصلت على دعوات من الرجال بالمجتمع لتقديم البرنامج لهم وعدم اقتصاره على النساء كونهم معنيين بهذا الأمر كذلك، وحتى النساء اللواتي حضرن البرنامج التدريبي رغبن بوجود الرجل لنتمكن من معالجة المشكلة من الجانبين وبحضور الطرفين المعنيين.

وقالت نورة بنت علي الشكيلية عن البرنامج التدريبي الذي نفذته بمنطقة الظاهرة بعنوان (نحو أسرة آمنة) إنّه يهدف إلى توعية الأمهات بأهمية توفير البيئة الأسرية المناسبة لاستقرار الأسرة، وأضافت: قمت بتوعية الأمهات بأهمية توفير الجو الأسري الآمن للأسرة، والتذكير بضرورة اتباع الأساليب التربوية الصحيحة في تربية الأبناء، وتبصير الأمهات بمغبة إهمال الأبناء والآثار الناتجة عن ذلك، وتعريفهن بأهمية الأمن الديني والاجتماعي والاقتصادي والقانوني للأسرة كونه يبث الطمأنينة في النفوس ويُسهم في استقرار الأسرة، وتوضيح عوامل فشل تحقيق الأمن الأسري، ووجوب المحافظة على الأمن بأنواعه.